الدوحة 7-1-2025 وفا- استعرض وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، في كلمته، اليوم الثلاثاء، أمام مؤتمر الألكسو الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب، في العاصمة القطرية الدوحة، الوضع التعليمي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وسلط الوزير برهم الضوء على الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق التعليم في القدس والتدمير الممنهج للمدارس والجامعات في قطاع غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى استهداف الطلبة والأكاديميين ومنع دخول المستلزمات الدراسية والصحية والإغاثية منذ أكثر 15 شهرا إلى القطاع، ما يعيق العملية التعليمية، ويهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني في الحصول على حقه الأساسي في التعليم.
وأكد أنه رغم هذه التحديات، فإن الشعب الفلسطيني يواصل العمل بإصرار على إعادة بناء المنظومة التعليمية، باعتبارها أساسا لبناء المستقبل وأداة لإبقاء الأمل حيا لدى الأجيال القادمة.
وقدم شكره وتقديره لدولة قطر، وعلى رأسها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على مواقفها الداعمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية، كما أشاد بالجهود القطرية المستمرة لدعم قطاع التعليم الفلسطيني، بما يعكس التزام قطر بتعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة في المنطقة.
وناقش المؤتمر، الذي انعقد على مدار يومين، برئاسة وزيرة التربية والتعليم، والتعليم العالي، رئيسة اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، الحلول اللازمة لتعزيز التعليم الشامل في الدول العربية، وركز على تمكين الطلبة والمعلمين عبر سياسات تعليمية مبتكرة ومستدامة.
كما تطرقت النقاشات إلى أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، في تطوير المناهج التعليمية لتحقيق تعليم فعال وشامل.
وشهد المؤتمر عرض تجارب وطنية من الدول المشاركة في مجال التعليم الشامل، تضمنت استراتيجيات لتعزيز الشمولية ودعم المعلمين، كما اجتمعت لجنة الصياغة لإعداد التقرير النهائي للمؤتمر، الذي تضمن توصيات رئيسية لتطوير السياسات التعليمية وتعزيز التعاون بين الدول العربية، بما يضمن توفير فرص تعليم متساوية وعادلة لجميع الطلبة.
وضم الوفد الفلسطيني المشارك في المؤتمر، الذي ترأسه الوزير برهم، كلا من: وكيل وزارة التربية والتعليم العالي نافع عساف، وسفير دولة فلسطين لدى قطر فايز أبو الرب، ومدير ديوان الوزير سمير طنه.
ـــــ
و.أ
