القاهرة 22-2-2025 وفا- أكد المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، رفضه التام والكامل لمخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية، معتبرا أن أي مبادرة أو مقترح في هذا السياق هي جريمة ضد الإنسانية وجريمة تطهير عرقي، وإجحاف وتعد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعد على كافة المواثيق والأعراف الدولية.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد اليوم السبت بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني موسى حديد.

وجاء في البيان إن "وحدة الصف العربي تمثل حائط الصد الأول لوأد كل محاولات ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، واستشعارا لمسؤولياتنا البرلمانية في التعبير من صوت الشارع العربي لإجهاض هذه المخططات، فقد اعتمدنا وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفضه التام والكامل لمخططات الاحتلال بضم الضفة الغربية المحتلة ولكافة المخططات الأخرى التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وذلك لرفعها إلى قادة الدول العربية خلال القمة العربية الطارئة التي سوف تعقد في جمهورية مصر العربية في الرابع من شهر آذار/ مارس القادم".

وأوضح أن الوثيقة تضمنت التأكيد على 10 ثوابت للموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير مصيره وإنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما تم اعتماد خطة تحرك برلمانية عربية تتضمن خارطة طريق للتحركات والخطوات التي سيقوم بها البرلمانيون العرب خلال الفترة القادمة، دعما لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفضا لكل مخططات التهجير والضم وتصفية القضية الفلسطينية.

واستعرض البيان عددا من بنود خطة التحرك، ومنها الطلب من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية تشكيل لجان برلمانية لزيارة قطاع غزة، والوقوف على جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، ورفض أية محاولات لتهجيرهم، والدعم التام لجهود جمهورية مصر العربية ودولة قطر، في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وعمليات تبادل الأسرى، وإيصال المساعدات واستنكار أية محاولة لعرقلة هذا الاتفاق من المحتل.

وأشار إلى أهمية التحرك البرلماني العربي الموحد خلال الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني الدولي، من أجل استصدار قرار برلماني دولي رافض لكل مخططات التهجير وكل المحاولات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة تكثيف التواصل مع برلمانات الدول التي علقت تمويلها لمنظمة "الأونروا"، ومع برلمانات الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة للاحتلال أو نقلت سفارتها إليها، لحث حكومات هذه الدول على التراجع عن هذه القرارات.

ودعا المشاركون إلى عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع وفود البرلمانات المختلفة على هامش المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، للتحذير من أية مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

وأشاروا إلى أهمية تكليف إدارة المؤتمر بإعداد خطاب برلماني عربي موحد، توقع عليه رئاسة المؤتمر ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وإرساله إلى البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات دول العالم، لتأكيد الموقف الشعبي العربي الرافض لأية مقترحات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

ودعوا البرلمانات العربية إلى تنسيق الجهود من أجل تجميد عضوية برلمان الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات البرلمانية الإقليمية، خاصة برلمان البحر المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

كما كلفوا البرلمان العربي بإعداد قانون عربي موحد لرفض وتجريم كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني، ليكون ظهيرا برلمانيا مساندا وداعما لموقف الحكومات العربية في رفضها التام لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني، ومواجهة أية محاولات لفرض واقع زائف على حساب الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني.

وأكدوا دعمهم للجهود التي تقوم بها مصر بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل إعداد تصور شامل لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه وحشد الدعم لها في كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، لإفشال مخطط تهجير سكان قطاع غزة.

وتضمنت خطة التحرك البرلمانية آلية لتسهيل تنفيذ ما تضمنته خطة التحرك من توصيات، وهي تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي تحت مسمى "اللجنة البرلمانية العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه" بحيث تتولى تيسير تنفيذ التوصيات الواردة في خطة التحرك.

ـــــ

ع.و/ و.أ