جنيف 25-2-2025 وفا- بحثت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين، فارسين أغابيكيان شاهين، والسكرتير العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ريبيكا غرينسبان، سبل تنسيق الجهود بين أونكتاد والحكومة الفلسطينية لتعزيز توفير المعلومات والمعطيات الإحصائية المتعلقة بفلسطين على المستوى الاقتصادي، كما التقت بالمفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكير ترك، وذلك على هامش الجزء رفيع المستوى من أعمال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.

وأكدت الوزيرة شاهين، في لقاء جمعها بالمفوض السامي لحقوق الإنسان، ضرورة التحرك الدولي الفاعل لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى التصعيد غير المسبوق خلال 17 شهراً الماضية، إذ شهد قطاع غزة انتهاكات جسيمة وجرائم حرب طالت المدنيين والبنية التحتية، ما أدى إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، وسط تصريحات واضحة من القوة القائمة بالاحتلال بشأن نيتها ضم الضفة الغربية وتهجير سكان المخيمات. وشددت على أن إفلات مرتكبي جرائم الحرب من المحاسبة يشكل تهديداً للنظام القانوني الدولي، الذي بُني على مدى 8 عقود.

ودعت شاهين الأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوط حقيقية على القوة القائمة بالاحتلال للالتزام بقرارات المحكمة الدولية ورأيها الاستشاري، وتعزيز دور الحكومة الفلسطينية في مواجهة هذه التحديات، مشيرة إلى تطلع القيادة الفلسطينية إلى القمة العربية المقبلة، فالتهديد الإسرائيلي لا يطال فلسطين فقط بل الدول العربية جمعاء.

كما شددت على ضرورة وضع آليات مساءلة واضحة لانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وفرض احترام مبادئ حقوق الإنسان، وعلى أن الحقوق ليست امتيازاً، بل حق مكفول لجميع شعوب العالم دون استثناء.

وطالبت الوزيرة شاهين بتمكين لجنة تقصي الحقائق من أداء مهامها، وإضافة أسماء الشركات المتورطة في دعم المستعمرات إلى قاعدة بيانات الأمم المتحدة، بما يضمن مرجعية واضحة تتزامن مع صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

من جانبه، أعرب المفوض السامي عن استيائه من تجاهل إسرائيل التام للقوانين الدولية، ورفضها التعاون مع الأمم المتحدة أو أي من هيئاتها، فضلاً عن محاولاتها عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومنع طواقم الإغاثة من الوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد ضرورة تحقيق السلم والأمن في المنطقة، معرباً عن أمله في أن تثمر القمة العربية المقبلة عن حلول سياسية جادة وخطة إنسانية موحدة تضع حداً لهذه الأزمة المستمرة.

فيما أشادت شاهين، خلال لقائها بقصر الأمم المتحدة في جنيف مع السكرتير العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، بالجهود التي يبذلها "أونكتاد" في توثيق التكاليف الاقتصادية للاحتلال، والخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت أن دولة فلسطين بحاجة ماسة إلى هذه البيانات الدقيقة لتقديم مطالبات رسمية لإسرائيل بشأن تكلفة الاحتلال والخسائر التي تكبدها الشعب الفلسطيني ومؤسسات الدولة الفلسطينية. كما سلطت الضوء على القيود التي يفرضها الاحتلال، والتي تحول دون استفادة فلسطين من إمكانياتها الاقتصادية.

من جانبهم، عرض ممثلو "أونكتاد" الأبحاث والدراسات التي تُجريها دائرة مساعدة الشعب الفلسطيني، والتي تهدف إلى دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية. وأشاروا إلى أنه تم الاستشهاد بمعلومات من تقارير "أونكتاد" في سبعة مواضع ضمن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، ما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه المنظمة في توثيق الأثر الاقتصادي للاحتلال.

كما استعرضوا خططهم المستقبلية لإعداد تقارير متخصصة حول الوضع الاقتصادي في فلسطين، بما في ذلك تقرير يُركز على الضفة الغربية، وآخر يتناول آثار الحرب على غزة، ومتطلبات إعادة الإعمار، وإستراتيجيات النهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وبحثت شاهين مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر مريم بنت علي المسند، الجهود العربية الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الإنسانية والسياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة.

وأعربت شاهين عن شكر القيادة الفلسطينية لدولة قطر وأميرها وشعبها على دورها المحوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أهمية الدور العربي المشترك في دعم القضية الفلسطينية، وتعزيز دور الحكومة الفلسطينية وقدرتها على مواجهة الأوضاع المتفاقمة، خاصة أن الجرائم الإسرائيلية تستهدف الإقليم بأكمله وليس الشعب الفلسطيني فقط.

كما أشادت بالتعاون الوثيق في إطار لجنة الإعمار وغرفة العمل المشتركة لجمع التبرعات وتنسيق المساعدات الإنسانية، خاصة في ظل الدمار الذي لحق بالقطاع.

وناقشتا محاولات إسرائيل الممنهجة لتدمير وكالة الأونروا وإغلاق مكاتبها، في مسعى واضح لتجريد القضية الفلسطينية من بعديها السياسي والإنساني. وأدانت بشدة الهجمات الإسرائيلية الشرسة على المخيمات الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الممارسات تتطلب موقفاً عربياً ودولياً موحداً لوقف الانتهاكات وحماية حقوق اللاجئين.

من جانبها، أكدت الوزيرة مريم بنت علي المسند، التزام قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى الدور المحوري الذي تلعبه بلادها في تخفيف معاناة سكان غزة، لا سيما من خلال إنشاء جسر بري لتوفير الوقود، وإجلاء المصابين والمرضى لتلقي العلاج في المستشفيات القطرية، في خطوة تعكس التضامن القطري الراسخ مع القضية الفلسطينية.

كما شددت الوزيرة المسند على مواصلة قطر دعمها السياسي والمالي للشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم الإنساني واللوجستي لفلسطين، رغم المحاولات الإسرائيلية المستمرة لتقويض أي جهود إغاثية أو إعادة إعمار. وحذرت من المخططات الرامية إلى إنهاء دور وكالة الأونروا، معتبرة أن استهدافها هو جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تصفية الحقوق الفلسطينية.

وفي ختام اللقاء، دعت الوزيرة المسند، الوزيرة شاهين إلى زيارة قطر لتعزيز سبل التعاون على المستويات كافة.

وعلى هامش أعمال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان، التقت شاهين، بوزير خارجية سلوفاكيا يوراي بلانار، حيث ناقشا التطورات الراهنة في فلسطين، والتحديات التي تواجه القانون الدولي في ظل ازدواجية المعايير الدولية. 

وأعربت شاهين عن تقديرها لموقف سلوفاكيا التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، والذي كرسته بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. وشرحت أن الشعب الفلسطيني يواجه اليوم تهديداً غير مسبوق، إذ نزح أكثر من 40 ألف لاجئ فلسطيني من شمال الضفة ومليون ونصف المليون في قطاع غزة، وتعرضت المئات من المنازل للهدم، كما دُمرت شبكات الكهرباء والمستشفيات، واستُهدفت المخيمات الفلسطينية ووكالة الأونروا بشكل ممنهج. وأكدت أن ما يجري ليس مجرد انتهاك حقوقي، بل هو اعتداء على رمزية القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين المضمونة بالشرعية الدولية، داعية جميع الدول التي تؤمن بالعدالة إلى الدفاع عن القانون الدولي ومحاسبة مرتكبي الجرائم. 

بدوره، أكد بلانار أن سلوفاكيا اعترفت بدولة فلسطين لحماية الحقوق الفلسطينية المشروعة، وإدراك بلاده أنها خطوة أساسية نحو حل الدولتين. وأشاد بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً استمرار سلوفاكيا في الدعوة إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، باعتبارهما السلاح الأقوى في مواجهة الفوضى الدولية، محذراً من أن الاستهانة بالقانون الدولي تهدد الجميع، وليس فقط الفلسطينيين.

واتفق الطرفان على خطورة ازدواجية المعايير في السياسة الدولية، إذ أشار بلانار إلى أن المجتمع الدولي غالباً ما يتسامح مع الانتهاكات عندما ترتكبها أطراف معينة، بينما يتخذ مواقف صارمة تجاه أطراف أخرى، مضيفاً أن هذه السياسة أضعفت مصداقية القانون الدولي. كما شدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي دائم يضمن الأمن لكلا الجانبين.

وفيما يتعلق بوكالة الأونروا، أكد الوزير السلوفاكي أن بلاده تدافع عن استمرار تمويل الوكالة داخل الاتحاد الأوروبي، رغم الضغوط التي تمارسها بعض الدول لإنهاء عملها. وأوضح أن الأونروا تمثل شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين، إذ تقدم التعليم والمساعدات الإنسانية لملايين الأشخاص، معتبراً أن تدميرها يعني ترك جيل كامل دون مستقبل. وأشار إلى المساعدات الإنسانية العاجلة التي تقدمها الحكومة السلوفاكية لقطاع غزة.

كما ناقشا الأوضاع في الضفة الغربية، حيث أكدت شاهين أن عناصر المستعمرين المتطرفين وقوات الاحتلال يرتكبون الانتهاكات والجرائم، ويقيدون حركة المدنيين ويعتدون على ممتلكاتهم، ما يجعل الحكومة الفلسطينية بحاجة إلى دعم سياسي واقتصادي لتعزيز دورها. كما شددت على أهمية إحياء التحالفات الدولية لدعم حقوق الفلسطينيين، وتجسيد حل الدولتين على أرض الواقع. 

واختتم بلانار اللقاء بالتأكيد على التزام سلوفاكيا بمواصلة دعم القضية الفلسطينية، والعمل ضمن الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية على إحقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة، وتثبيت وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وحماية الأونروا من محاولات تقويض دورها.

ـــ

م.ب