القاهرة 26-2-2025 وفا- قال مندوب دولة فلسطين بجامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، إن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم يومية، لا تمثل فقط ظلما تاريخيا فادحا لشعبنا، بل تهدد أيضا الأمن القومي العربي.

وأضاف العكلوك في كلمته أمام الجلسة الطارئة للبرلمان العربي، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، بعنوان "إعمار غزة واجب.. وتهجير أهلها جريمة"، أنه لا سبيل لرد الإبادة وردعها إلا بإجراءات عربية ودولية عملية على المستويات السياسية والاقتصادية والقانونية، مطالبا بترجمة الموقف العربي الرافض لتهجير لشعبنا وضم أرضه وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية، إلى أفعال مؤثرة توصل الرسالة العربية إلى الاحتلال وكل القوى الظالمة التي تقف وراءه.

وأوضح أنه على مدار 16 شهرا الأخيرة ما زالت إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة حيث قتلت وجرحت أكثر من 165 ألف فلسطيني، ودمرت ما يقارب 80% من كل أشكال الحياة في قطاع غزة كليا أو جزئيا، وحاصرت شعبنا الفلسطيني ومنعت كل أسباب الحياة من الماء والغذاء والدواء، وقتلت العديد من الناس جوعا وبردا، وتسببت بموت عشرات الآلاف بسبب تدميرها للمنظومة الصحية والاجتماعية في قطاع غزة.

وتطرق إلى ما يجري في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، من تهجير قسري وتطهير عرقي، حيث تفرض إسرائيل نظام فصل عنصري على شعبنا، وتعزز بشكل ممنهج منظومة الاستعمار.

وقال "شهدنا ونشهد خلال الأيام والأسابيع الأخيرة تهجير أكثر من 40 ألف مواطن فلسطيني، وتدمير مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، وقتل واعتقال المئات من أبناء شعبنا، وبداية اجتياح بالدبابات لشمال الضفة الغربية"، مضيفا "هناك أكثر من 15 ألف معتقل يتعرضون إلى كافة أصناف التعذيب".

وطالب مندوب فلسطين، بأن تكون للبرلمان العربي قوة فاعلة وموقف حازم من محاولات الاحتلال لحرف البوصلة والتغطية على جرائمه المرتكبة في قطاع غزة، وعلينا أن نتكاتف جميعا لإعادة المفاهيم إلى نصابها الصحيح، والعمل على محاسبة إسرائيل على كافة جرائمها ضد شعبنا من خلال تكثيف جهود برلمانات دول العالم، لا سيما الدول الحليفة لقوة الاحتلال الاستعماري لدعوة حكوماتهم بأن تفي بالتزاماتها القانونية كافة، لضمان احترام القانون الدولي وعدم التواطؤ في انتهاكاته.

ودعا العكلوك لحظر التعامل الاقتصادي والعسكري مع قوة الاحتلال غير القانوني، بما يشمل التحقيق مع كافة الشركات لديها حول أنشطتها التجارية في منظومة الاستعمار، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتنفيذ مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين والمستعمرين، وتفعيل مبدأ الاختصاص العالمي في المحاكم الوطنية والتأكيد على دعم  ولاية وكالة الأونروا "التي تظل المنظمة الأطول خدمة للاجئين في العالم وشريان الحياة لشعبنا الفلسطيني إلى حين إنفاذ حق العودة" والتعويض سندا لقرار الجمعية العامة رقم 194 وتبني قرارات تدعو إلى وقف التهجير القسري لشعبنا ورفض محاولات الضم الاستعماري التي تسعى إليها إسرائيل.

ــــــ

ر.ح