نيويورك 22-9-2025 وفا- برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، استؤنف مساء اليوم الإثنين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس عبر "الفيديو كونفرنس"، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية.

الرئيس الفرنسي يعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين

وفي كلمة افتتاحية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين.

وقال ماكرون: "منذ تموز/يوليو الماضي تسارعت الأحداث بشكل مخيف...ولذلك تقع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على حل الدولتين.. إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمان، ولذلك ووفاء لالتزام بلادي التاريخي بتعهداتها أعلن أن فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين".

وأضاف: هذا الاعتراف تأكيد أن الشعب الفلسطيني ليس شعبا زائدا عن الحاجة بل هو الشعب القوي بتاريخه وجذوره وكرامته، والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لا ينتقص شيئا من حقوق الشعب الإسرائيلي، والاعتراف بفلسطين هزيمة لكل من يؤجج الكراهية، والاعتراف من فرنسا ترافقه اعترافات سنسمعها اليوم من العديد من الدول.

وتابع أن الاعتراف يفتح الطريق لمفاوضات مفيدة للفلسطينيين والإسرائيليين وهي الخطة التي قدمتها فرنسا للجمعية العامة لكسر دوامة العنف وتغيير الواقع على الأرض.

وأردف: "سنفتتح سفارة في الأراضي الفلسطينية بعد إطلاق سراح الرهائن والتوصل لوقف لإطلاق النار بقطاع غزة".

وقال ماكرون: إننا نتحمل مسؤولية جماعية لفشلنا في بناء سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

وأضاف: "واجبنا جميعا هو أن نحمي الجميع من دون استثناء، وهو واجب لا يتجزأ، هناك حل لكسر دوامة الحرب والدمار، وهو الاعتراف بالآخر، بشرعيته وإنسانيته وكرامته".

وأشار إلى أن "تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تعرض حياة مئات الآلاف (من الفلسطينيين) للخطر والانتهاكات، ما من شيء يبرر استمرار الحرب في غزة، بل كل شيء يفرض وقفها فوراً".

وقال: نحن هنا لأن الوقت قد حان لوقف الحرب والقصف على غزة، ووقف المجازر، حان وقت السلام، لأننا على وشك أن نفقد القدرة على تحقيقه، ونحن نجتمع اليوم لنؤكد أنه ما عاد بوسعنا الانتظار.

وتابع: "حان الوقت لأن الأسوأ قد يحدث، سواء كان التضحية بالمزيد من المدنيين أو تهجير الفلسطينيين من غزة، أو ضم الضفة الغربية".

ولي العهد السعودي: المؤتمر يشكّل فرصة تاريخية نحو تحقيق السلام

وقال ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إن المؤتمر يشكّل فرصة تاريخية نحو تحقيق السلام وإحياء حل الدولتين، وينعقد المؤتمر في ظل العدوان والجرائم الوحشية من قبل إسرائيل في قطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وعدوانها على المنطقة وآخرها العدوان الغاشم الذي استهدف قطر الشقيقة، مؤكدا أن حل الدولتين هو أساس السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن التأييد الدولي الواسع لإعلان نيويورك بشأن تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية يعكس إرادة المجتمع الدولي لتسوية سلمية وفق المرجعيات الدولية، والمملكة عازمة على شراكتها مع فرنسا وجميع الدول الداعية للسلام لمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر لوضع حد لتهديد السيادة الفلسطينية والعمل على إنهاء الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

وأشاد بالدول التي اعترفت بدولة فلسطين، داعيا بقية الدول لاتخاذ "الخطوة التاريخية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية".

غوتيريش: الاعتراف بدولة فلسطين ليس مكافأة وإنما حق

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أهمية الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن "الاعتراف بدولة فلسطين ليس مكافأة، وإنما حق".

وقال غوتيريش إن الاعتراف بدولة فلسطين يشكّل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد الأمين العام على أن استمرار الاحتلال يعقد جهود السلام ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا دعم الأمم المتحدة لحل الدولتين، الذي يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب بسلام مع دولة إسرائيل.

وأضاف غوتيريش أن تحقيق السلام يتطلب تعاون المجتمع الدولي وضمان التزام جميع الأطراف بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، داعيًا إلى تكثيف الجهود لضمان حماية المدنيين وتعزيز التنمية في الأراضي الفلسطينية.

وقال غوتيريش: "أجدد إعرابي عن خيبة أملي في منع الوفد الفلسطيني من حضور فعاليات المؤتمر.. ونجتمع اليوم للإسهام في السبيل الوحيد لانقشاع الكابوس من أجل تحقيق حل الدولتين".

وتابع: "ما من مبرر للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، أو التطهير العرقي، وقتل عشرات الآلاف معظمهم من الأطفال والنساء، وأدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون قيود".

وأردف: "يجب وقف المحاولات الإسرائيلية ضم الأراضي في الضفة الغربية، إضافة إلى عنف المستوطنين".

رئيسة الجمعية العامة: الاعتراف بفلسطين خطوة أساسية نحو تحقيق السلام

وأكدت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، أهمية تعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وتفعيل حل الدولتين، الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب بسلام مع دولة إسرائيل، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي يعمل الآن على تنفيذ خطوات ملموسة لا يمكن الرجوع عنها لتحقيق حل الدولتين.

وأشارت بيربوك إلى أن الاعتراف الدولي بفلسطين يشكّل خطوة أساسية نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لضمان التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وتابعت: "يجب إقامة دولة فلسطين ذات السيادة، والقابلة للحياة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل وتحظى بتأييد دولي".

وشددت على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة يفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني ويعيق جهود بناء السلام، مؤكدة ضرورة دعم حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة في الأراضي المحتلة.

وأضافت: "نحن بحاجة إلى وقف فوري غير مشروط ودائم لإطلاق النار، وعلى إسرائيل أن تسهل وصول المساعدات إلى غزة دون قيود أو شروط، وبينما الوضع في غزة غير مقبول، فإن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة يقوض فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وأوضحت بيربوك أن الأمم المتحدة تلتزم بدورها كمنصة دولية لدعم حقوق الفلسطينيين وتحقيق العدالة، مشددة على ضرورة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة في تقرير المصير والعيش الكريم.

وأضافت أن تحقيق السلام الدائم يتطلب تعاون جميع الأطراف الدولية، بما في ذلك دعم مؤسسات الحكم الفلسطيني وتعزيز قدرات المجتمع المدني في حماية الحقوق الإنسانية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع الفلسطيني.

الرئيس: باسم دولة فلسطين أعبر عن بالغ التقدير للرئاسة المشتركة للمؤتمر وللأمم المتحدة ولكل الدول المشاركة

أعرب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، باسم دولة فلسطين، عن بالغ التقدير للرئاسة المشتركة، وللأمم المتحدة، ولكل الدول المشاركة، على ما صدر عن مؤتمر يوليو من إعلان نيويورك التاريخي الذي أقرّته الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، إيذانا ببدء خطوات لا رجعة عنها لإنهاء الكارثة الإنسانية وإنهاء الاحتلال، وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار.

وقال سيادته، في كلمته، أمام المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، إن إعلان نيويورك التاريخي الذي أقرّته الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، أكد أنّ الحرب على شعبنا يجب أن تتوقف فورا وبشكل مستدام، وأن جرائم الحصار والتجويع والتدمير لا يمكن أن تكون وسيلة لتحقيق الأمن.

وأشاد سيادته بدور الوساطة المصرية القطرية الأميركية التي تسعى لوقف الحرب، مثمنا مواقف كل من مصر والأردن من رفض التهجير الذي يرفضه المجتمع الدولي معنا.

وأكد أن دولة فلسطين هي الجهة الوحيدة المؤهلة لتحّمل المسؤولية الكاملة عن الحكم والأمن في غزة عبر لجنة إدارية مؤقتة مرتبطة بالحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية وبدعم عربي ودولي.

كما أكد الرئيس أنه لن يكون لحماس دورٌ في الحكم، وعليها وغيرها من الفصائل تسليم السلاح للسلطة الفلسطينية، لأننا نريد دولة واحدة غير مسلحة، وقانونا واحدا، وقوات أمن شرعية واحدة.

وقال إن دولة فلسطين تواصل أجندة إصلاح شاملة تعزز الحوكمة والشفافية وفرض سيادة القانون، مؤكدا التزامنا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام بعد انتهاء الحرب، وبصياغة دستور مؤقت خلال ثلاثة أشهر لضمان الانتقال من السلطة إلى الدولة، بما يضمن عدم مشاركة أي أحزاب أو أفراد لا يلتزمون بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الدولية، وبمراقبة دولية.

وثمن سيادته مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، ودعا من لم يعترف بعد إلى القيام بذلك، كما طالب بدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، شكر الرئيس كلا من فرنسا، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، وبلجيكا، والبرتغال، ولوكسمبورغ، ومالطا، وسان مارينو، وأندورا، مستذكرا بكل الاحترام والعرفان الدول الـ 149 التي اعترفت بدولة فلسطين في وقت مبكر وشاركتنا نضالنا الطويل، والتي كان آخرها اسبانيا، وايرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وأرمينيا، وجميع الدول التي ذكرها فخامة الرئيس ماكرون.

كما أشاد بالدور الكبير لرئاسة المؤتمر، المملكة العربية السعودية وفرنسا، وكذلك بريطانيا في حشد المزيد من الاعترافات الدولية، والشكر موصول لجميع الدول المشاركة في المؤتمر على دورها الهام بإصدار إعلان نيويورك والذهاب لإجراءات لا رجعة فيها نحو السلام المستند لحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية.

ملك الأردن يشيد بالإجماع العالمي لدعم حل الدولتين

وقال ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني: "نجتمع هنا في الأمم المتحدة، حيث لكل بلد ولكل شعب الحق بأن يكون له صوت مسموع. نجتمع لنرفع أصواتنا من أجل السلام والعدالة، من أجل السبيل الوحيد لضمان الأمن في الشرق الأوسط والعالم: حل الدولتين".

وأضاف: "يصادف هذا العام الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، تجتمع بلداننا كل عام تقريبا في هذه القاعات للتنديد بالظلم والعنف الناجمين عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والسعي لإيجاد حلول".

وتابع: "والآن، منذ ما يقارب عامين ونحن نشهد مستوى مروعا من سفك الدماء والدمار في غزة. وهذا يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقيم إنسانيتنا المشتركة، ويهدد أسس تحقيق السلام في المستقبل. يجب أن تنتهي الحرب على غزة. ويجب أن تتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق. ويجب أن تنتهي جميع الإجراءات الأحادية غير القانونية في الضفة الغربية والعنف الذي يرتكبه المستوطنون".

وأكد الملك عبد الله الثاني: "أمامنا خيار واضح، إما أن نواصل السير على درب الحرب والصراع المظلم والدموي، أو أن نسلك طريق السلام، على أساس حل الدولتين. واليوم، يخطو العالم خطوة مهمة على الطريق لتحقيق السلام العادل والدائم".

وقال: "هذا الإجماع العالمي لدعم حل الدولتين يبعث برسالة واضحة: يجب أن ينتهي الصراع، وحل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم الذي يلبي حقوق جميع شعوبنا".

وأضاف: "نشكر جميع الدول التي اعترفت بدولة فلسطين. والآن، علينا العمل على وقف جميع الإجراءات التي تقوض حل الدولتين. يجب أن نضمن أن يكون اليوم خطوة في جهد متواصل لتحقيقه".

وتابع: "بينما نعمل على إنهاء الحرب على غزة، علينا أيضا بذل كل ما في وسعنا لاستعادة الأمل. إن التزام العديد من الدول اليوم لتحقيق مستقبل من السلام، يمثل بداية هذه العملية الطويلة والصعبة وأيضا الجوهرية للعمل من أجله".

الرئيس التركي: حكومة نتنياهو ترتكب إبادة جماعية في فلسطين

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحاول التأكد من أن جعْل إنشاء دولة فلسطينية غير ممكن، إضافة إلى مساعيها لتهجير الفلسطينيين.

وأضاف أردوغان: حكومة نتنياهو ترتكب إبادة جماعية بحق جيرانها الذي يتشاركون معها الأرض، ألا وهي فلسطين، وعلى المجتمع الدولي إيقاف التوسعات الاستيطانية في الضفة الغربية، ومحاولات زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وتابع: "في منطقتنا هناك كارثة غير مسبوقة تتجلى على مدى عامين أمام أعيننا تحت وطأة الهجمات الوحشية الإسرائيلية، وحجم المعاناة الإنسانية يتفاقم في قطاع غزة".

وأكمل: "الآن حان الوقت لإعلان وقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، وأن تنسحب إسرائيل من القطاع الفلسطيني".

وهنأ جميع الدول التي قررت الاعتراف بدولة فلسطين، وأعرب عن الأمل في أن تسهم تلك الخطوة مع المبادرات التي ستُتخذ خلال الفترة المقبلة في التعجيل بتنفيذ حل الدولتين.

الرئيس البرتغالي يؤكد اعتراف بلاده رسميا بفلسطين دولة ذات سيادة كاملة الحقوق

وقال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا إن بلاده اعترفت رسميا بفلسطين "دولة ذات سيادة كاملة الحقوق"، مضيفا أن هذا القرار يعكس قناعتها بأن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".

وأضاف أن البرتغال، من خلال تأكيدها هذا الاعتراف في المؤتمر اليوم، تسعى إلى المساهمة في جهد دولي أوسع نطاقا لتحقيق السلام والعدالة والاستقرار.

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وأضاف: "إذا لم نتحرك، فإن الأزمة ستترك ندوبا لأجيال، مما يغذي التطرف ويزيد من عدم الاستقرار".

وترأست السعودية بالشراكة مع فرنسا الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن التسوية السلمية بمقر الأمم المتحدة، خلال شهري نيسان/ أبريل، وأيار/ مايو 2025، وأُنشئت مجموعات عمل متخصصة للإعداد للمؤتمر، وتحديد المخرجات العملية.

وكان من المفترض عقد مؤتمر حلّ الدولتين في حزيران/ يونيو 2025، لكنه تأجل بسبب الحرب الإسرائيلية على إيران، وقررت فرنسا والسعودية، عقده على مرحلتين: الأولى عقدت 28 تموز/ يوليو الماضي في مقر الأمم المتحدة الرئيسي في نيويورك على مستوى وزراء الخارجية.

وانبثق عن الاجتماع وثيقة "إعلان نيويورك"، التي تضمنت مجموعة من البنود الرئيسة التي تركز على المواقف والالتزامات الدولية بشأن عملية السلام وحل الدولتين، كما ينص الإعلان على "خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين.

وأكد الإعلان "ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة"، و"انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية" وفق "مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد".

كما أكد الإعلان أن الحرب والاحتلال والتهجير القسري لن تحقق السلام ولا الأمن، وأن الحل السياسي وحده قادر على ذلك، مشددا على أن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة، وفقا للقانون الدولي.

وشدد الإعلان على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية، ووجوب إنشاء لجنة إدارية انتقالية فورا للعمل في غزة بعد وقف إطلاق النار تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد إعلان نيويورك الالتزام بحشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها على تعزيز قدراتها المؤسسية وتنفيذ برنامجها الإصلاحي وتحمل مسؤولياتها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، ووضع إطار جديد لتحويل إيرادات المقاصة، فضلاً عن الدمج الكامل لفلسطين في النظام النقدي والمالي الدولي وضمان علاقات مصرفية مستدامة وطويلة الأجل.

ودعا إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والالتزام باعتماد تدابير تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين العنيفين والجهات والأفراد الذين يدعمون المستوطنات غير القانونية، وفقًا للقانون الدولي.

ودعا إسرائيل إلى إصدار التزام علني وواضح بحل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإلى إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين فورا، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي وأعمال الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتخلي علنا عن أي مشاريع ضم أو سياسات استيطان، ووضع حد لعنف المستوطنين.

وأكد "إعلان نيويورك" أن التعايش والعلاقات الطبيعية بين شعوب المنطقة ودولها لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة.

وفي الثاني عشر من أيلول/ سبتمبر الجاري، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تاريخيا تبنت فيه بأغلبية ساحقة (142 صوتا) "إعلان نيويورك" المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت في 19 من الشهر الجاري، قرارا لصالح مشاركة الرئيس محمود عباس، بكلمة مسجلة عبر تقنية "الفيديو"، أمام الاجتماع السنوي لقادة العالم في نيويورك.

وأجاز القرار الذي أيدته 145 دولة، لدولة فلسطين أن تلقي بيانات عبر الفيديو، أو أن تقدم بيانا مسجلا سلفا في جلسات المؤتمر رفيع المستوى حول تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين.

كما سمح أيضا لها أن تقدم بيانات مسجلة سلفا لرئيسها أو ممثل آخر رفيع المستوى في أي اجتماع رفيع المستوى أو مؤتمر للأمم المتحدة والاجتماعات الدولية، التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة، أو حسب الاقتضاء إذا مُنِع ممثلو دولة فلسطين من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.

وأعربت الجمعية العامة عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأميركية رفض منح تأشيرات لممثلي دولة فلسطين، وإلغاء التأشيرات الممنوحة لهم قبل انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة، وبالتالي منعهم من المشاركة شخصيا في اجتماعات الأمم المتحدة.

يتبع.....