رام الله 24-9-2025 وفا- أوصت ورشة توعوية عقدها مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، بأهمية رفع الوعي المجتمعي بمفاهيم الترشيد والاستدامة، وتعزيز الدور الرقابي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء في حماية حقوق المستهلكين ومراقبة أداء شركات التوزيع، بما يضمن خدمة عادلة وآمنة لجميع المواطنين.

وفي كلمته، أكد وزير الصناعة عرفات عصفور، خلال الورشة التي عُقدت بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، أن الطاقة تشكل نحو 20% من تكلفة الإنتاج الصناعي، وأن أي تخفيض في أسعار الكهرباء سينعكس إيجابا على تعزيز المنتج الوطني ومنافسته في الأسواق.

وشدد على ضرورة إقرار تعرفة خاصة تدعم الصناعات الفلسطينية وتعزز صمودها، مشيرا إلى تجربة منطقة أريحا الصناعية التي أدخلت محطة للطاقة المتجددة، أسهمت في خفض تكاليف إنتاج المصانع.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء حمدي طهبوب، أن المجلس يحرص على التشبيك مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك وجود ممثل عن وزارة الصناعة في مجلس الإدارة.

وأشار إلى أن تحويل عدد من المصانع إلى الضغط المتوسط، ساهم في تخفيض فواتيرها، مؤكدًا استمرار التعاون بين المجلس والوزارة على تسهيل عمل الصناعيين.

وتطرّق طهبوب إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الكهرباء بسبب الاعتماد على الشراء من الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تدعم التعرفة سنويًا بما يقارب 250 مليون شيقل لتخفيف الأعباء عن المستهلكين.

وكشف عن حزمة جديدة من مشاريع الطاقة المتجددة قيد الإقرار، مشددا على أن التعليمات الناظمة لها وصلت إلى صيغة توافقية تُرضي جميع الأطراف، وأن مؤشرات أداء شركات التوزيع للعام 2024 ستصدر خلال أسبوعين.

ودعا الصناعيين إلى ترخيص محطات الطاقة المتجددة وبيع إنتاجها، معلنًا أن المجلس سيعقد قريبًا جلسة استماع لتحديث رسوم ربط الكهرباء.

من جانبه، أكد المدير العام للتنمية الصناعية في الوزارة خضر دراغمة، أن القرارات المتعلقة بالطاقة تصب في مصلحة الصناعة، لكن المستثمرين يتطلعون إلى رؤية نتائج ملموسة، موضحا أن نحو 2% من الضفة الغربية تعتمد على الطاقة الصناعية، وأن المطور في المناطق الصناعية هو من يتولى توزيع الطاقة داخلها، رغم تخوف بعض الصناعيين من الدخول في مشاريع الطاقة المتجددة.

كما طرح مدير التراخيص الصناعية سهيل حرزالله، تساؤلات عن آلية احتساب التعرفة وأسباب إدخال الفاقد الفني وغير الفني في عملية الحساب، فيما قدم مدير دائرة شؤون المستهلكين في المجلس إسماعيل علاونة، شرحًا عن أسباب ارتفاع التعرفة الكهربائية والفاقد الفني وغير الفني، إضافة إلى تراكم الديون على شركات التوزيع.

وتضمنت الورشة عروضًا متخصصة، إذ استعرض مسؤول ملف التوعية جهاد شحادة، التعرفة الكهربائية والإطار القانوني لعمل المجلس ورسوم الربط وآليات استقبال الشكاوى، إلى جانب إرشادات السلامة العامة وأهمية ترشيد الاستهلاك.

وشهدت الورشة نقاشات واسعة مع الحضور، تناولت مشاريع الطاقة المتجددة وسبل تشجيع الاستثمار فيها، وآليات ترشيد الاستهلاك المنزلي والمؤسسي، إضافة إلى معايير السلامة، وأسس تحديد التعرفة ورسوم الربط، والإجراءات الكفيلة بمنع الاحتكار في سوق الكهرباء، وآليات استقبال الشكاوى والمدة الزمنية للبت فيها.

ــــ

ر.ح