مناسبة يوم الوحدة الألمانية وبالنيابة عن الرئيس محمود عباس

رام الله 14-10-2025 وفا– دعا وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، ألمانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا أن هذا الاعتراف يشكل استثمارًا حقيقيًا في حل الدولتين وإحياء الأفق السياسي للسلام العادل.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، بالنيابة عن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد مصطفى، في الاحتفال الذي أقامته ممثلة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين، السفيرة أنكه شليم، لمناسبة يوم الوحدة الألمانية.

وأكد العامور أن الاعتراف الألماني بدولة فلسطين سيكون "أقوى رسالة أمل للشعب الفلسطيني، وخطوة نوعية على طريق إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ونقل الوزير في مستهل كلمته تحيات وتهاني الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد مصطفى إلى ألمانيا حكومةً وشعبًا، لمناسبة ذكرى وحدتها الوطنية، مشيرًا إلى أن تجربة الوحدة الألمانية تشكل مصدر إلهام عميق للشعب الفلسطيني في سعيه نحو الحرية والوحدة والسيادة، مؤكداً أن "الجدران مهما ارتفعت تبقى مؤقتة، أما التطلع إلى الكرامة فهو أبدي".

وأعرب العامور عن تقدير فلسطين العميق للعلاقات التاريخية مع ألمانيا، التي تُعدّ أكبر شريك تنموي لفلسطين، مبرزًا مساهماتها في دعم مشاريع البنية التحتية والتدريب المهني، إضافة إلى المساعدات الإنسانية التي تجاوزت 330 مليون يورو منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي شكّلت شريان حياة أساسياً للشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار الوزير إلى أن هذا اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه فلسطين كارثة إنسانية غير مسبوقة، إذ خلّف العدوان على قطاع غزة آلاف الشهداء والجرحى، ودمّر البنية التحتية بشكل شبه كامل، مؤكداً أن إعلان وقف العدوان يمثل فرصة تتطلب التزامًا جادًا بإعادة الإعمار وتحقيق العدالة.

وأضاف أن الضفة الغربية والقدس الشرقية تواجهان بدورهما تحديات يومية متمثلة في القيود المفروضة وتوسيع المستعمرات وتصاعد اعتداءات المستعمرين، ما يقوض أي أفق سياسي ويهدد فرص السلام العادل والدائم.

وتطرق العامور إلى الأزمة المالية الراهنة التي تمر بها دولة فلسطين نتيجة القيود الاقتصادية الإسرائيلية وقرصنة أموال المقاصة بصورة غير قانونية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر حال دون قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين والقطاع الخاص، مؤكداً أن الاستقرار المالي شرط أساسي لأي عملية سياسية ذات مصداقية.

وفي هذا السياق، دعا الوزير ألمانيا إلى دعم الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الاقتصادية الفلسطينية، والإسراع في صرف المساهمة الألمانية الطارئة البالغة 30 مليون يورو.

كما دعا إلى شراكة ألمانية فاعلة في جهود الإغاثة والإنعاش وإعادة إعمار قطاع غزة وفق الخطة الوطنية الفلسطينية الأممية، القائمة على مبدأ وحدة الأرض الفلسطينية، مؤكداً أن إعادة الإعمار ليست مجرد عملية مادية، بل هي عملية لإعادة بناء الثقة والأمل بالمستقبل.

وفي ختام كلمته، شدّد الوزير على أهمية أن تظل ألمانيا صوتًا ثابتًا في الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، ورفض الإجراءات الأحادية التي تنتهك هذه القواعد، بما في ذلك الاستيطان ومصادرة الأراضي.

وقال العامور: "كما أنهى سقوط جدار برلين حقبة الانقسام، فإننا نؤمن بأن الجدار الذي يقسّم أرضنا لن يدوم، وأن الشعب الفلسطيني سينال حريته واستقلاله. فالتجربة الألمانية علمتنا أن الأمل حين يقترن بالفعل المبدئي يمكنه أن يغيّر مسار التاريخ".

واختتم بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني لن يتوقف عن سعيه نحو الحرية والكرامة وإقامة دولته المستقلة، شاكرًا ألمانيا على صداقتها الدائمة وشراكتها التاريخية في دعم الشعب الفلسطيني على طريق السلام والعدالة.

ـ

ف.ع