واشنطن 30-9-2023 وفا- باتت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم السبت، على بعد ساعات من إغلاق   مؤسسات فدرالية مع إثارة جمهوريين متشدّدين حالا من الفوضى في صفوف حزبهم، وإصدار إدارة الرئيس جو بايدن تحذيرات جدية من اضطرابات وشيكة عند الحدود وفي حركة السفر.

الإغلاق الذي سيطال مؤسسات فدرالية بعد منتصف ليل السبت (04,00 ت غ الأحد)، سيكون الأول منذ العام 2019، ويبدو أن احتمالات تجنّبه آخذة بالتضاؤل مع وصول المشرّعين إلى حائط مسدود لجهة الاتفاق على مشروع قانون إنفاق قصير الأمد.

وتخيّم حال المراوحة على غرفتي الكونغرس (النواب والشيوخ)، إذ ترفض مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين المتشددين أي تدبير موقت من شأنه تجنيب البلاد إغلاق مؤسسات فدرالية.

امس الجمعة أسقط نواب جمهوريون متشدّدون خطة اقترحها زعيمهم كيفن ماكارثي لإبقاء الانفاق ساريا من خلال مشروع قانون لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، صوّت ضدّه 232 عضوا مقابل 198 لصالحه.

ونصّ التدبير على اقتطاعات كبيرة في الإنفاق وكان مستبعدا إقراره في مجلس الشيوخ حيث الغالبية للديموقراطيين.

وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ إنه يتعين على النواب الجمهوريين المتشددين إيجاد حل للمأزق. وأضافت لصحفيين "لا تزال هناك فرصة" لتجنّب إغلاق مؤسسات فدرالية.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن المحادثات لا تجري بين الرئيس وماكارثي"، في إشارة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري.

وتابعت "يجب أن تجري المحادثات بين رئيس مجلس النواب ماكارثي وتكتله الحزبي. هناك يكمن الحل، إنها الفوضى التي نشهدها وهذا ما يجب أن يصب تركيزه عليه".

لكن ماكارثي حمّل في وقت سابق الديموقراطيين مسؤولية ما آلت إليه الأمور، بقوله إنهم يعرقلون الحل.

ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فدرالي.

وستغلق متنزهات وطنية، لكن بحسب وزارة الداخلية، وحدها الأقسام التي يمكن للعموم بلوغها فعليا ستبقى مفتوحة إنما بخدمات مقلّصة.

وحذّرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير أعمال تحديث البنى التحتية.

واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوما بين كانون الأول/ديسمبر 2018 وكانون الثاني/يناير 2019.

ما هو الاغلاق الفدرالي:

سيصبح مئات آلاف من الموظفين الفدراليين في إجازة غير مدفوعة، بينما سيواصل عناصر الجيش وغيرهم من الموظفين الذين يعتبرون "أساسيين" العمل لكن من دون الحصول على أجر.

يقدر الاتحاد الاميركي لموظفي الحكومة أن يؤدي الإغلاق الكامل إلى حرمان نحو 1,8 مليون موظف فدرالي رواتبهم طول مدته.

وسيمنح قرابة 850 ألف موظف غير أساسي إجازة دون راتب، بحسب لجنة الميزانية العامة المسؤولة، وهي منظمة مستقلة.

وعند التوصل إلى اتفاق تمويل، سيتم رفع هذه القيود ودفع الرواتب لكافة الموظفين بمفعول رجعي، بحسب الاتحاد.

خلال الإغلاقات السابقة، تواصل دفع شيكات المعونة الاجتماعية، وبقي مراقبو الحركة الجوية وحرس الحدود وموظفو المستشفيات على رأس عملهم.

لكن من المرجح أن تتأثر العديد من الخدمات، بينها الطلبات الجديدة للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وعمليات تفتيش المواقع الغذائية والبيئية، بالإضافة إلى المتنزهات الوطنية.

التأثير الاقتصادي : ويقدر خبراء اقتصاديون في غولدمان ساكس أن الإغلاق سيؤثر على النمو الاقتصادي في الربع الرابع بمقدار 0,2 نقطة مئوية لكل أسبوع يستمر فيه.

وقد يحتاج رفع الإغلاق الى أسبوعين أو ثلاثة، بحسب مذكرة لاقتصاديي غولدمان ساكس استبعدوا فيها "أن يقدّم أي من الطرفين تنازلات فورية".

وبحسب المذكرة "ففي حين تمّ رفع انقطاعات للتمويل بشكل سريع، الا أن البيئة السياسية التي تسبق الموعد النهائي (الراهن) تذكر أكثر بالوضع الذي سبق إغلاقات طويلة الامد سابقة".

وبافتراض نهاية الإغلاق قبل نهاية العام الجاري، قدّر غولدمان ساكس أن معدل النمو بداية العام المقبل سيكون موازيا انخفض فيه في الربع الرابع، بينما رجّح الباحثون في أوكسفورد إيكونوميكس تعويض نصف الخسارة.

وقدرت أوكسفورد إيكونوميكس أن خسارة انتاج الموظفين الحكوميين ستكلف النمو الاقتصادي السنوي نحو 0,1 نقطة مئوية أسبوعيا بشكل لا يمكن تعويضه.

وقد يؤثر الإغلاق أيضا بشكل غير مباشر على الاقتصاد حيث سيقوم العمال الفدراليون الذين لا يتلقون رواتبهم بتقليص إنفاقهم.

وبدأ الاغلاق المحتمل بالتأثير على وول ستريت، مع تراجع مؤشرات الأسهم الرئيسية مع اقتراب الموعد النهائي.

ــ

م.ج