القاهرة 22-1-2024 وفا- بدأت، اليوم الإثنين، أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة المغرب "رئيس الدورة"، بناءً على طلب دولة فلسطين، وتأييد الدول العربية، لبحث الحراك العربي لمواجهة استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لليوم الـ108، واستشهاد أكثر من 24 ألف مواطن فلسطيني و7 آلاف مفقود ونحو 62 ألف مصاب ثلثاهم من الأطفال والنساء.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار أول رزق الزعانين، والمستشار جمانة الغول، والملحقان ماهر مسعود وعلا الجعب، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

ويُعقد الاجتماع غير العادي لمندوبي الدول الأعضاء بالجامعة العربية بمقر الأمانة العامة في القاهرة، بحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، لبحث التطورات الكارثية والعدوان الإسرائيلي الغاشم والهمجي، واستمرار إخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحصار مُهلك يشمل قطع كل أسباب الحياة من ماء وكهرباء وغذاء ودواء ووقود واتصالات، وتدمير ممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية، بقصد جعل قطاع غزة أرضاً محروقة وغير قابلة للحياة، الأمر الذي يجعل من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني متكاملة الأركان.

بدوره، قال مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية إن أهداف الاجتماع تسليط الضوء على جريمة التهجير القسري الذي تفرضه إسرائيل على نحو مليوني مواطن أصبحوا نازحين داخل غزة، وخطورة استكمال هذا المخطط من خلال تهجير شعبنا خارج أرضه ودفعهم نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع جمهورية مصر العربية، باستخدام عشرات آلاف أطنان المتفجرات وسياسة الأرض المحروقة.

وأضاف أن هذه الجرائم التي يمارسها جيش الاحتلال تأتي متسقة مع ما يعلنه رئيس حكومة الاحتلال ووزراؤه وقادة جيشه المجرمون، من توجهات لتهجير الشعب الفلسطيني، ومطالباتهم المتكررة للدول بقبول هذه الجريمة والتواطؤ معها، وهو ما حذرت منه المنظمات الدولية ذات الصلة بما فيها وكالة الأونروا، التي شهدت أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تهجير قسري هو الأكبر منذ عام 1948.

وقال مندوب دولة فلسطين، إن الاجتماع سيسلط الضوء أيضا على تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتدمير الممنهج للبنية التحتية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وقتل وإصابة مئات المواطنين، وهدم المنازل واعتقال آلاف المواطنين الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.

وأضاف أن الاجتماع سيتناول الحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى المبارك منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ومنع المصلين الفلسطينيين من الدخول إليه إلا كبار السن وبأعداد قليلة جداً، إضافة إلى تصاعد سياسات التهويد والهيمنة على مدينة القدس على نحو غير مسبوق.

وشدد السفير أبو علي، أن الوضع الكارثي بكل معانيه وأبعاده في غزة يملي بصورة عاجلة وملحة، على الضمير الإنساني والمجتمع الدولي، بقيمه وقوانينه ونظمه، وجوب التحرك الفوري والفعال لوقف حرب الإفناء والإبادة، وحفظ الحياة بوقف الحرب، وتوفير أسباب العيش بمختلف أشكال الإغاثة الإنسانية وهما المساران الواجبان تلازماً، ويحظيان بأولوية تفوق كل الأولويات، وعلى الفور، رغم أهمية مسار اليوم التالي للحرب الذي يستحوذ على الاهتمام، مع أنه اليوم الذي لا يلوح من تلقاء نفسه بالأفق. 

وقال أبو علي في كلمته، إن هذا الإجتماع الطارئ الذي يواصل متابعة الجهد العربي المشترك، لمواجهة الحرب التدميرية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، للشهر الرابع على التوالي، بارتكاب المزيد من الجرائم المروعة، فيما تتفاقم المأساة الكارثية التي يعانيها أهل القطاع بتلاشي أدنى متطلبات وأسباب الحياة.

وأضاف الأمين العام المساعد، إن الموت الرهيب يحكم حصاره الوحشي على غزة ويحصر أهلها بين موت بالقصف والرصاص، وآخر بالجوع والمرض، تأكيداً على الإمعان بفظائع حرب الإبادة والانتقام الإسرائيلي المروع، وبتحدٍ لإرادة المجتمع الدولي الإنساني، يتجاوز مجرد الاستهتار بالقوانين الدولية والقيم الإنسانية والشرائع السماوية، باستحضار صور الوحشية لمرحلة ما قبل الحضارة."

كما أكد، إن أولوية اليوم قبل الغد، الآن هي مضاعفة الجهود واتخاذ كل التدابير اللازمة لوقف هذه الجريمة المتمادية، ولوقف حرب الإبادة، وإنقاذ ما تبقى، ما يجعل من التقاعس عن وقف فوري لهذه الحرب التدميرية، أو عرقلة جهود وقفها، تماهيا مباشرا معها، ودعما واشتراكا باقتراف جرائمها وأهوالها خاصة، مضيفا إن حرب الإبادة المتواصلة التي لم تسقط من أهدافها ومحاولاتها المستمرة إرتكاب جريمة التهجير القسري بإستمرار الدفع المنهجي لسكان غزة من الشمال إلى أقصى الجنوب وفرض النقل الجماعي الذي أصبح واقعاً تهجيرياً قسرياً، وإن كان داخل القطاع يفاقم من المأساة ويعيد استحضار صور النكبة لعام 1948.  

وقال السفير أبو علي " فيما تمتد الحرب الإسرائيلية المعلنة ضد الشعب الفلسطيني الى الضفة الغربية وفي القلب منها مدينة القدس المحاصرة منذ بداية الحرب بإحكام شديد يحول دون الناس ومسجدهم الأقصى، كما يتصاعد إرهاب المستوطنين المستعمرين بحماية الجيش واجتياحه الواسع لكافة انحاء الضفة مواصلاً ارتكاب مجازر القتل الميداني والتدمير الهمجي للممتلكات والبنى التحية، الى جانب حملات الاعتقال والتنكيل وفرض الاغلاق على المدن والبلدات بالحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، مضاعفاً من جرائم الاستيطان والتهجير والتهويد وإجراءات تقويض السلطة الفلسطينية ". 

كما قال إن هذه الأولوية المطلقة لوقف الحرب والإغاثة، لا تقلل من أهمية الجهد الضروري، قانونياً أو سياسياً وبصورة تكاملية، وهنا: نقدر المواقف الدولية الرسمية والأهلية الرافضة للعدوان والمطالبة بوقفه ووقف جرائم الحرب ومساءلة مرتكبيها أمام العدالة الدولية سواء بمحكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، ونؤكد على أهمية تضافر وتكثيف الجهود والمبادرات في السياق هذا القانوني بدعم عربي واسع لتحقيق العدالة الدولية. 

وأكد على أهمية فتح أفق سياسي جدي وحقيقي يعالج الأسباب الجذرية للصراع بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مدخلاً وحيداً، وضمانة أكيدة لتحقيق السلام والاستقرار الذي ننشده، السلام الذي لن يتحقق دون إنصاف الشعب الفلسطيني.

كما أدان السفير العكلوك، حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معتبرا إن إسرائيل لم تعد قوة احتلال غير قانوني فقط، ولا نظام فصل عنصري (أبارتايد) فقط، لكنها أضافت لتاريخها الحافل بالجرائم مرحلة دموية جديدة، وهي جريمة الإبادة الجماعية عن سابق نية وقصد وإصرار.

وقال العكلوك في كلمته، إنه على مدى 108 أيام أبادت إسرائيل 25 ألف فلسطيني، وجرحت أكثر من 62 ألف، وخلفت تحت أنقاض البيوت التي دمرتها أكثر من 7 آلف مفقود، 70% من ضحايا الإبادة الجماعية في غزة هم من الأطفال والنساء.

وأكد العكلوك، إن إسرائيل ذبحت 11 ألف طفل فلسطيني بريء، بعد أن أعلن رئيس حكومتها أن المعركة بين أبناء النور وأبناء الظلام، وبين الإنسانية وقانون الغاب، وبين الحضارة والبربرية، واصفاً الفلسطينين مرة بالوحوش، ومرة بالعماليق الذين يجب أن يُقضى على رجالهم ونسائهم وأطفالهم الرضّع ومزارعهم وحيواناتهم، مستجلباً دوافع عقائدية لحربه على الشعب الفلسطيني.

وأضاف، ان الرئيس الإسرائيلي أيضا قال إنه لا يوجد مدنيون في غزة وأن جيشه سيقاتل حتى يكسر ظهر غزة، فيما قال وزير الجيش إنه يحارب حيوانات بشرية ويتعامل معهم على هذا الأساس، وأعلن منذ أكثر من مائة يوم، قطع الماء والكهرباء والغذاء والدواء والوقود عن غزة.

ووصف العكلوك هذه الممارسات بأنها حلقات معدودة من مسلسل خطاب الإبادة الجماعية الذي جاهر به المسؤولون الإسرائيليون معلنين للملأ أنهم يبيدون غزة، وقام جيش الاحتلال بإسقاط أكثر من 65 ألف طن من المتفجرات على غزة، مستهدفاً التدمير المنهجي للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية.

وقال، إن جيش العدو الإسرائيلي دمر في غزة كلياً أو جزئياً أكثر من 360 ألف بيت، و233 مستشفى ومركزا صحيا، و400 مدرسة، ومثلها من المساجد التي يُذكر فيها اسم الله. في غزة اليوم 60 ألف إمرأة حامل، معرضة لخطر الموت قبل أو بعد أو أثناء الولادة، بسبب تدمير كل أسباب الحياة وانتشار الأمراض المعدية هناك.

واوضح ان الهدف الإسرائيلي الأول ليس القضاء على المقاومة في غزة، ولكن تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، والحد من تفوقه الديمغرافي في أرض فلسطين التاريخية، وهذا هدف واضح في كل السياسات والجرائم الإسرائيلية التي عملت على نحو ممنهج لتحويل غزة إلى أرض محروقة، ومكان غير قابل للحياة البشرية بالمطلق، ولم يبدأ ذلك في 7 أكتوبر 2023 ولكنه امتد لسنوات طويلة من الحصار منذ عام 2007، وقد حذرت الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة مرات عديدة بأن السياسات والممارسات الإسرائيلية جعلت غزة مكاناً غير قابل للحياة البشرية.

وكشف إن الهدف الإسرائيلي بتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، يعتبر هدفاً حيوياً لإسرائيل الصهيونية، مشيرا إنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي، تم تهجير نحو مليوني مواطن فلسطيني من بيوتهم، وأصبحوا نازحين داخل قطاع غزة، وتتجلى النوايا الإسرائيلية واضحة لاستكمال تهجيرهم خارج الأرض الفلسطينية عبر دفعهم منهجياً نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وهذا ما يمارسه جيش الاحتلال عبر القوة الغاشمة، وهذا ما يعلنه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزراؤه المتطرفون من نوايا ومطالبات متكررة، وهذا ما أعلنته وكالة الأونروا من أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأكبر تهجير قسري منذ النكبة عام 1948.

وأشار العكلوك إلى تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تقوم إسرائيل بحملة منهجية واسعة النطاق لتدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية، بقصد إعادة تهجير اللاجئين الفلسطينيين وطمس قضيتهم، ولا يمر يوم من الأيام دون اقتحام جيش العدوان الإسرائيلي لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ويتوسع ويتضاعف إرهاب جيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين، ويتم قتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم المنازل واعتقال الآلاف وتعريضهم للتعذيب، وإبقائهم في ظروف غير إنسانية.

وأوضح ان الحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى المبارك مستمر لأكثر من مائة يوم، والذي يشمل وضع حواجز عسكرية وأمنية على بوابات المسجد الأقصى بهدف منع المصلين من الدخول إليه وتقويض حرية العبادة فيه، بينما يتم استباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج يومية من مئات وآلاف المستوطنين الإسرائيليين الذين يتمادون في إقامة طقوس تلمودية داخل المسجد الأقصى.

وقال ان سياسة التهويد والهيمنة الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة، والتي تشمل هدم البيوت بوتيرة غير مسبوقة، وإضافة آلاف الوحدات الاستيطانية غير الشرعية داخل أحياء مدينة القدس المحتلة تتصاعد وتستمر، فيما لا تبالي إسرائيل باستفزاز مشاعر الأمة الإسلامية، وإذكاء الصراع الديني والإمعان في تعريض الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة والعالم للخطر الداهم.

وأكد العكلوك أن السكوت عن الجريمة جريمة، وتقديم أو تصدير السلاح والذخيرة للمجرم هو شراكة كاملة في الجريمة، وعدم حماية الشعب الفلسطيني، وإنصاف ضحاياه هو اختلال عميق في ميزان العدالة.

ووجه الشكر لكل الشعوب والدول والبرلمانات والمنظمات، التي ناهضت الجريمة وعبرت عن ضمير الإنسانية، وللدول التي أحالت جرائم الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية. 

ودعا العكلوك لتشكيل لجنة عربية مؤقتة مفتوحة العضوية من المندوبين الدائمين والأمانة العامة، لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، من قبل الدول والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني العربية، من أجل تفعيل وتنفيذ مضامين هذا القرار، وإصدار تقريرها وتعميمه على الدول الأعضاء خلال أسبوع من تاريخه.

كما أكد مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محمد عرفي، على موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينة ورفض اي محاولات لتصفية القضية وتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة

وقال عرفي، لقد كفانا الشعب الفلسطيني العظيم مؤنة الكلام عبر صموده الأسطوري أمام مجزرة وحشية يندى لها جبين الإنسانية وتشكل دليلاً على ازدواجية المعايير، والخزي العالمي المتمثل بالقبول بممارسات بربرية همجية، ما كان أحد يتصور أن يتم استنساخها وبعثها من مرقدها في نقطة غائرة من العهود البائدة مرة ثانية ونحن في القرن الحادي والعشرين، حيث يكثر الحديث حينا والتغني أحيانا بالسمو الأخلاقي وحقوق الانسان وأهمية احترامها.

وأضاف عرفي، أن مصر ثابتة ثبات الجبال ورسوخها دائما وأبداً في مناصرة الحق الفلسطيني، وتقف موقفاً جاداً حازماً تجاه محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر فرض التهجير القسري على فلسطيني غزة، وأن محاولة تسمية هذا التهجير القسري بالتهجير الطوعي بعدما أفضت أعمال العدوان البربرية والوحشية إلى تدمير كافة سبل الحياة بقطاع غزة، لهي حجة بالية لا تقنع طفلاً في الخامسة من عمره، بمنطقها السقيم وقوامها المعوج. أما ما ساقوه من كذب بحق مصر في مرافعتهم بمحكمة العدل الدولية، فلا يصدقه أو ينخدع به أحد ومشاهد الدمار يشاهدها العالم ليلا ونهارا كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كذبًا.

ومن جانبه قال مندوب الكويت السفير طلال المطيري، إن الشعب الفلسطيني يمر بوقت عصيب يتطلب وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي، فإصرار إسرائيل على إنتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يتطلب موقفاً موحداً ضد أنتهاك القوانين والمواثيق الدولية من قبل المجتمع الدولي، ولقد عانى الشعب الفلسطيني ما عانى وضاق عليه الخناق حتى أصبح الشعب الفلسطيني نازحاً لا يجد مأوى يسكن إليه على أرضه ومكتسباته، مما أدى إلى وصوله لمرحلة يأس وإحباط. 

وأكد المطيري، إن دولة الكويت لم تتوقف ولن تتوقف عن مناصرة الشعب الفلسطيني في الحصول على مكتسباته وحقوقه المشروعة التي كفلها له القانون الدولي، ومن هذا المنطلق فإن دولة الكويت ترحب بالخطوة التي قامت بها جنوب أفريقيا برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لقيامها بجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

كما أكد مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، أن نوايا حكومة التطرف الإسرائيلي وأجندتها التوسعية التهجيرية في فلسطين المحتلة لم تخفَ على أحد وباتت أكثر وضوحا، فالاحتلال بات ضاربا بعرض الحائط مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وإرادة المجتمع الدولي وتستمر اسرائيل في عدوانها الغاشم على غزة .

وأكد العضايلة، أن إسرائيل سعت منذ السابع من أكتوبر لترسيخ هذا الاحتلال والقضاء على ما تبقى من فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، من خلال وضع الشعب الفلسطيني أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الموت أو التهجير، تماما كما فعلت في نكبة عام 1948.

وأضاف العضايلة أن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر وجهت طعنات نافذة لمصداقية النظام الدولي القائم على القواعد معلنة في كل لحظة تمر دون انصياعها لإرادة المجتمع الدولي أنها فوق القانون، ليعجز المجتمع الدولي عن الإجابة عن أبسط الأسئلة في عيون طفل فلسطيني قنص الجيش الاسرائيلي أمهُ أمام عينيه أو طفلةً، بترت ساقها قذيفةُ القاها جيش الإحتلال على منزلها، ماذا يقول المجتمع الدولي لأم فقدت طفلها ولفتاة حُرمت من حقها بالإنجاب لعدم توفر أبسط الإمكانات الطبية.. ماذا يقول لأب هدم الاحتلالُ منزله فوق أسرته فدفن أفرادها أحياء تحت أنقاضه ودفن معهم ماضيه وحاضره ومستقبله . 

ــ

ع.و/ م.ج