وضعهم في صورة المستجدات الميدانية والأوضاع الإنسانية والاجتماعية والمالية المتدهورة

طالب بتكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة ومنع انهيار المؤسسات الفلسطينية

بروكسل 13-7-2026 وفا- التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الاثنين على هامش الاجتماع الثاني الوزاري لمانحي فلسطين في بروكسل، عددا من المسؤولين الأوروبيين والدوليين، بحضور ووزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، وسفيرة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي أمل جادو الشكعة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله.

وشملت اللقاءات كلا من وزير الدولة النرويجي للشؤون الخارجية أندرياس كرافيك، ووزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية إيفيت كوبر، ووزيرة خارجية ايرلندا هيلين ماكنتي، ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان، ومديرة العمليات في البنك الدولي آنا بيردي.

واستعرض مصطفى، خلال الاجتماعات، المستجدات الميدانية والأوضاع الإنسانية والاجتماعية المتدهورة، في ظل استمرار إجراءات الاحتلال في الضفة الغربية بوضع القيود على حرية الحركة، والاقتحامات اليومية وعنف وإرهاب المستعمرين، والاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستعماري، واستمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، بالإضافة للأوضاع الصعبة في قطاع غزة والأزمة الإنسانية المتفاقمة ونقص الإمدادات والدواء ومستلزمات الإعمار والتعافي.

وأكد رئيس الوزراء أن الواقع على الأرض في قطاع غزة يثبت أن "الأونروا" تمثل ركيزة أساسية للاستجابة الإنسانية، إلى جانب مؤسسات دولة فلسطين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية، وأن هذه الجهات مجتمعة هي التي تقوم فعليا بتقديم الخدمات لسكان قطاع غزة، ولا يوجد بديل عملي عنها في المرحلة الحالية.

وبحث مصطفى، خلال اللقاءات، الأوضاع المالية والأزمة غير المسبوقة التي تواجه الحكومة نتيجة استمرار إسرائيل باحتجاز أموال المقاصة، وتحد من قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا، مطالبا بتكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل من أجل الإفراج عن أموال المقاصة ومنع انهيار المؤسسات الفلسطينية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بأقصى طاقتها للحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة والخدمات العامة، رغم العجز المالي الحاد، وأن الحكومة اتخذت إجراءات استثنائية للحيلولة دون انهيار المؤسسات، إلا أن هامش المناورة أصبح محدوداً للغاية.

وأكد مصطفى أن السياسات الإسرائيلية تشمل أيضا إجراءات مالية واقتصادية تهدف إلى إضعاف دولة فلسطين ومؤسساتها وتقويض قدرتها على البقاء، ومن ضمنها استمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، وفائض عملة الشيقل الإسرائيلية في البنوك الفلسطينية ورفض إسرائيل استقباله أو تسويته، الأمر الذي يحرم الاقتصاد الفلسطيني من السيولة والقدرة على تمويل الأعمال والاستثمارات، بالإضافة لمنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، وقد أدى ذلك إلى خسارة الاقتصاد الفلسطيني مليارات الدولارات سنويا.

كما أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي في تنفيذ برنامج للتجديد الديمقراطي، مشيرا إلى إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، وتجربة انتخابية في دير البلح وسط قطاع غزة نظرا إلى أن المدينة كانت أقل تضررا نسبيا من مناطق أخرى، وأشار إلى التحضير لإجراء الانتخابات البرلمانية بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر، مؤكدا ضرورة حصول دولة فلسطين على دعم دولي وضغط على إسرائيل لضمان إجرائها وعدم عرقلتها في القدس الشرقية وقطاع غزة على أكمل وجه.

من جانبهم، شدد المسؤولون على أن الأموال المحتجزة لدى إسرائيل هي أموال فلسطينية، وأن من حق السلطة الفلسطينية الحصول عليها، وأكدوا مواصلة العمل المشترك للحفاظ على استقرار المؤسسات الفلسطينية وتعزيز صمودها في مواجهة الضغوط السياسية والمالية القائمة، ودعم برامج التعافي المبكر في قطاع غزة وإدخال المساعدات والسكن المؤقت.

كما أعرب المسؤولون عن بالغ قلق بلادهم إزاء استمرار الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وتعثر العملية السياسية، والتوسع الاستعماري في الضفة الغربية وإرهاب المستعمرين، كما أكدوا اهتمامهم بمتابعة التقدم الذي تحرزه الحكومة الفلسطينية في تنفيذ برامج الإصلاح والتطوير المؤسسي.

ـــــ

و.أ