رام الله 23-10-2025 وفا- في خطوة جديدة ضمن مسار تشريعي متصاعد نحو ضم الضفة الغربية، أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية يوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون لفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة كافة، بمبادرة من عضو الكنيست آفي ماعوز عن كتلة "نوعام" اليمينية المتطرفة.
وحصل المشروع على تأييد 25 نائبًا مقابل معارضة 24، وسط غياب لكتل معارضة رئيسية، فيما أحيل القانون إلى لجنة الخارجية والأمن لمواصلة إجراءات التشريع.
وفي الجلسة ذاتها، صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية أيضًا على مشروع قانون آخر لضم مستعمرة "معاليه أدوميم" شرق القدس، قدمه زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، بدعم من أحزاب الائتلاف والمعارضة معًا، ما يعكس توافقًا واسعًا على مبدأ الضم وإن اختلفت الأطراف على التوقيت والأدوات.
وتأتي هذه التطورات في سياق سلسلة محاولات تشريعية إسرائيلية لضم مناطق من الضفة الغربية، تصاعدت في السنوات الأخيرة، وشملت مقترحات متكررة لضم الأغوار وكتل استعمارية كبرى مثل "أرئيل" و"غوش عتصيون" و"معاليه أدوميم"، تحت عناوين مختلفة أبرزها "تطبيق القانون الإسرائيلي" أو "بسط السيادة"، وهي مصطلحات يُقصد بها الضم الفعلي دون إعلان رسمي.
تسلسل زمني:
1967 – بعد النكسة واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، بدأت إسرائيل بتطبيق إستراتيجية تهدف إلى فرض أمر واقع على الأرض الفلسطينية. تبنّى الاحتلال سياسة استعمار متسارعة، وربط المستعمرات الإسرائيلية بالبنية التحتية داخل الأراضي المحتلة، فيما أصبح يُعرف لاحقاً بمصطلح "الضم الزاحف".
1967 – خطة الوزير إيغال آلون: أول مشروع رسمي لتقسيم الضفة الغربية، يقترح ضم معظم غور الأردن وشرق القدس ومستعمرات "غوش عتصيون"، مع منح الفلسطينيين حكمًا ذاتيًا محدودًا. رغم رفض حكومة الاحتلال للتصديق عليه، ظل المشروع مرجعًا للخطط المستقبلية.
1980 – ضم القدس: أقرّ الكنيست قانون "القدس الموحّدة"، ليصبح أول ضم فعلي وعلني بعد 1967، ما يعكس تحول الضم من سياسة ميدانية إلى تشريع رسمي.
2000 – مشروع كاتس: اقترح أربعة نواب، برئاسة يسرائيل كاتس، فرض السيادة الإسرائيلية على المستعمرات في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن الكنيست لم تقر المشروع.
2012-2014 مشاريع بينيت: زعيم "حزب اليمين الجديد" نفتالي بينيت اقترح ضم مناطق (ج) ومنح الوضع القانوني الكامل للوجود الإسرائيلي، بهدف تثبيت سيطرة إسرائيلية قانونية على الأراضي الفلسطينية.
2016 – مشروع شاكيد: وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد حينها، قدمت مشروع قانون لتوسيع اختصاص المحاكم المدنية الإسرائيلية ليشمل مناطق (ج)، وتقليص دور محكمة العدل العليا لتسهيل عمليات الاستعمار والضم.
2017 – مشروع حزب "البيت اليهودي": تقدم الحزب بقانون "التسوية" لتقنين المستعمرات على أراضٍ فلسطينية خاصة، وتم تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة.
2017 – 2018 – مشروع يوآف كيش: وافقت اللجنة المركزية لحزب الليكود على مقترحه لضم المستعمرات في الضفة الغربية. تم تقديم مشروع القانون رسميًا لاحقًا، لكن نتنياهو طلب تأجيل التصويت بسبب تفاهمات مع الإدارة الأميركية.
2018 – مشروع كارولين غليك: القيادية في حزب "اليمين الجديد" دعت إلى ضم كامل الضفة الغربية، مع منح الفلسطينيين في المناطق المضمومة فرصة التقدم للحصول على الجنسية الإسرائيلية، مع توقع رفضهم لذلك.
2019 – مخططات بنيامين نتنياهو: أعلن نيته ضم المستعمرات والكتل الاستعمارية الكبرى والأغوار، مستغلاً إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب لما عُرف بــ"صفقة القرن".
2020 – مشروع ماي غولان: عضو الكنيست عن حزب الليكود قدمت مشروع قانون لتطبيق السيادة على الأغوار وشمالي البحر الميت والمستعمرات في الضفة الغربية.
تموز 2025- مشروع سيمحا روتما، ليمور سون هار ميليخ، دان إيلوز: قدموا مشروع قانون لتأكيد "الحق التاريخي لليهود في أرض إسرائيل" واعتبار الضفة الغربية جزءًا لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية. المشروع صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية، بأغلبية 71 صوتًا مقابل 13 معارضًا، مع تغيّب عدد من النواب وتنافس داخلي بين أحزاب اليمين على قيادة مشروع الضم.
ــــ
ع.ف
