طوباس 3-6-2021 وفا- إسراء غوراني منذ أسابيع يلاحظ تزايد الإقبال على المنتج المحلي وتراجع الطلب على المنتج الإسرائيلي، ويتضح ذلك من خلال زيادة عرض المنتجات المحلية على رفوف المحلات التجارية وسرعة نفادها مقابل بقاء المنتجات الإسرائيلية فترة أطول دون شرائها.

يرجع الفضل في ذلك لتصاعد الحملات الشعبية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية بعد تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ومدينة القدس. ويرى ناشطون ومراقبون أن حملات المقاطعة الحالية تعتبر من أنجح حملات المقاطعة منذ سنوات، ومن المتوقع استمراريتها وديمومتها، خاصة أنها أصبحت ناجمة عن ثقافة ووعي شعبي لدى فئات عمرية صغيرة وأجيال ناشئة.

وتقول الناشطة عرين ريناوي في حديث لـ"وفا" إن ما يميز حملة المقاطعة الأخيرة أنها جاءت ضمن قرار شعبي بامتياز، وحظيت بإقبال كبير، نتيجة وعي بأهميتها في هذه المرحلة.

وأضافت ان المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الإسرائيلية من أكثر الأمور التي تؤثر على دولة الاحتلال واقتصادها، وبالتالي أصبحت المقاطعة شكلا مهما من أشكال المقاومة التي يستخدمها المواطن الفلسطيني والتي زاد إيمانه ووعيه بأهميتها خاصة خلال الأسابيع الأخيرة.

كما تطرقت للحديث عن الدور المهم للناشطين الفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي في إنجاح هذه الحملات، فعبر هذه الوسائل انطلقت حملات المقاطعة بشكل أساسي وتوسعت، مشيرة إلى أنه لا يمكن الاستهانة بدور المواطنين عبر هذه الوسائل، فخلال الأسابيع الأخيرة استطاع المواطن الفلسطيني إيصال صوته وتحقيق نجاح غير مسبوق في إيصال حقيقة القضية الفلسطينية للعالم وتحقيق دعم عالمي.

وحول مدى نجاح هذه الحملات على أرض الواقع، أكدت ريناوي أن الحملات نجحت فعلا ويمكن ملاحظة ذلك من خلال زيادة العرض والطلب للمنتج المحلي وما تبعه من زيادة جودة المنتج الفلسطيني وتحسن سعره، وفي المقابل تراجع الطلب على المنتج الإسرائيلي، وبالتالي تراجع عرضه في الأسواق.

من جهته، أشار رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية إلى أن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة والقدس كان عاملا مهما لتصاعد حملات المقاطعة، وانعكس هذا على حصة المنتجات الإسرائيلية وتراجعها في السوق الفلسطينية بشكل ملحوظ.

واعتبر أن الكثير من العوامل عززت حملات المقاطعة ومنها دور المؤسسات والجمعيات التي دعمت الحملات، مؤكدا أن ما يميز حملات المقاطعة الأخيرة هو تفاعل مختلف الفئات العمرية معها خاصة الأطفال والشباب، وهم الفئة الأكثر تأثيرا على القرارات الشرائية في الأسرة.

وعن مدى نجاح هذه الحملات، أوضح هنية أن الكثير من التجار كانوا سابقا يحققون نسبة ربح أعلى من المنتج الإسرائيلي مقارنة بالمنتجات الأخرى، لكن اليوم أصبح التجار يكثفون عرض المنتج الفلسطيني بسبب زيادة الربح منه والطلب عليه مقارنة بالمنتج الإسرائيلي.

وأوضح هنية أن ديمومة هذه الحملات واستمرار نجاحها يحتاج تكاتفا، فبالإضافة إلى دور المستهلك ووعيه، هناك حاجة لدور الجمعيات والمؤسسات، وضرورة العمل على مأسسة حملات المقاطعة بحيث تصبح مستدامة وغير مرتبطة بأحداث، بالإضافة لتوسيع نطاق المقاطعة لمنتجات الاحتلال، فهذه المنتجات لا تقتصر على السلع الغذائية، بل تشمل منتجات أخرى مثل الألمنيوم والحديد والزيوت المعدنية والمواد الإنشائية، وهنا يأتي دور الشركات التي تتعامل مع هذه السلع، ونقابة المهندسين التي عليها العمل من خلال المكاتب الاستشارية لتفضيل المنتج المحلي أو المستورد على المنتج الإسرائيلي، كذلك مطلوب من الغرف التجارية منح حوافز للتجار لمقاطعة المنتج الإسرائيلي.

بدوره، قال مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، إن حملات المقاطعة هي أنشطة شعبية وفصائلية، ونحن ننظر لها أنها فرصة لتعزيز المنتج الوطني الفلسطيني، وبالتالي إيجاد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل سواء من خريجي الجامعات أو العمال.

وأضاف انه يمكن استغلال هذا الموضوع لزيادة الحصة السوقية للمنتجات المحلية في ظل المقاطعة الشعبية، مؤكدا أن حملات المقاطعة تعتمد أولا وأخيرا على المستهلك والمواطن، فالمواطن هو الذي يتحكم بما هو موجود في السوق من خلال طلبه على المنتجات وتفضيلات الشراء لديه.

ــــــــ إ.غ