رام الله 14-7-2025 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 6-7 وحتى 12-7-2025.
وتقدم "وفا"، في تقريرها رقم (420) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والدعوة لتعزيز الاستيطان، وحل "الأونروا".
وحرض الكاتب اليشاع بن كيمون في "يديعوت أحرونوت" على ضرورة مواصلة تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، وتحدث عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية كإنجاز وطني، ويعرض المستعمرات كأمر طبيعي لا يتعارض مع الأمن، بل كجزء من معادلة السيطرة. يروّج لفكرة السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة كأمر واقع، كما دعا إلى مواصلة حملة الجيش في مخيمات الضفة والعمل على توسيعها، وقال: "من الممكن القول بحذر إن الأساطير التي رووها لنا بشأن العديد من الجبهات تنهار في هذه المرحلة، لكن في يهودا والسامرة أكثر من أي مكان آخر. قالوا لنا إن دخول مخيمات اللاجئين محظور، لأن انتفاضة قد تندلع، جنود سيُقتلون، وحافلات ستنفجر في قلب البلاد؛ حذرونا من أن هدم المنازل في المخيمات سيؤدي إلى ضجة عالمية ستؤدي إلى عزل إسرائيل عن المجتمع الدولي؛ أشاروا أيضًا إلى أن الدخول المتواصل إلى المخيمات سيؤدي إلى مواجهات متكررة، سيثقل كاهل قوات الجيش، ويزعزع الاستقرار الأمني – ذلك "الهدوء" الذي أدمنّاه، وتخدّرنا به.
وتابع بن كيمون: " لفترة طويلة لم يدخل الجيش الإسرائيلي إلى مخيمات اللاجئين، خوفًا من ردّ فعل من حركة حماس في قطاع غزة، في تلك الفترة، أنشأ المسلحون في مخيمات اللاجئين ميليشيات كاملة، وحوّلوا أزقة المخيمات إلى معاقل محصنة. الأموال والسلاح جاءوا من عالم الجريمة ومن الحدود الشرقية، وكذلك المعرفة والخبرة. شيئًا فشيئًا، ومع حرية العمل التي مُنحت لهم، بنى المسلحون بنية تحتية للإرهاب لم تُشهد مثلها منذ سنوات في يهودا والسامرة، ونفذوا بها العديد من العمليات في قلب إسرائيل.
وقال: "كل هذا لا يحدث في فراغ، بل يترافق مع دفعة استيطانية تاريخية يقودها وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش. البناء في المستوطنات لم يعد كلمة محرّمة، ولم يعد يُعتبر مناقضًا للأمن. هذا التحوّل الأمني يجري بالتوازي مع أرقام بناء غير مسبوقة في يهودا والسامرة. بالأرقام: في عام 2023 تم الترويج لبناء 3,012 وحدة سكنية، في عام 2024 تم الترويج لـ 12,833 وحدة، وحتى الآن في عام 2025 تم الترويج لـ 19,647 وحدة سكنية. اليوم، يتم الدفع بوحدات سكنية في يهودا والسامرة على أساس أسبوعي، إلى جانب تسويات على أراضي دولة، وشرعنة أو تنظيم بؤر استيطانية ومزارع زراعية.
وأشار بن كيمون إلى أن "المستوطنين في يهودا والسامرة يقفون عند نقطة تاريخية، وقد وصلوا إليها وهم مستعدون. بتسلئيل سموتريتش، أوريت ستروك، إيتمار بن غفير، تسفيكا فوغل، تسفيكا سوكوت، دانيال بوعرون وآخرون – القادمون من داخل المشروع الاستيطاني – يعرفون جيدًا كيف تعمل المنظومة، بل والأهم من ذلك: كيف ينبغي أن تعمل من وجهة نظرهم. بعد أن أعاد تشكيل الإدارة المدنية حسب رؤيته، أعاد سموتريتش أيضًا تشكيل مجلس "يشع"، ووضع فيه أشخاصًا موالين له، وبالتعاون معهم يركزون الجهود ويحققون هدفًا تلو الآخر."
واختتم: "عشرون عامًا بعد الإخلاء الأكثر إيلامًا الذي عرفه التيار الصهيوني الديني وجمهور المستوطنين – يبدو أن الثورة قد اكتملت. العودة إلى شَـنور وحومش تمثل رسالة للإصرار، للجهد السِّـيزيفي وللأيديولوجيا الراسخة. الآن، عشية سفر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، يبدو أن السيادة لم تعد حلمًا بعيدًا – بل احتمال واقعي".
وحرضت صحيفة "مكور ريشون" على اللاجئين ودعت إلى أنهاء عمل الاونروا بعنوان: ليس فقط إغلاق الأونروا: الحل لقضية اللاجئين الفلسطينيين"، وقالت: إن الحرب على سبع جبهات أفرزت أيضًا فرصًا – من بينها تعزيز الحق اليهودي في دولة. في أي اتفاقات تُوقّع على الحدود، يجب على إسرائيل أن تشترط تقليص الاعتراف بـ “لاجئي فلسطين"، وبهذا ستتراجع أيضًا الدافعية لتدمير إسرائيل وإقامة دولة عربية.
ويتجاهل مقال "مكور ريشون" الحق التاريخي والقانوني للاجئين الفلسطينيين، ويحوّلهم إلى تهديد يجب تصفيته ديموغرافيًا. في المقابل، تُعرض السيادة اليهودية كأمر طبيعي لا نقاش فيه، بينما يُمنع الفلسطيني من مجرد المطالبة بحقه.
وقالت: "من المحتمل أن تعمل في هذه اللحظات مجموعة صغيرة من الأشخاص في الولايات المتحدة، إسرائيل، وعدد من الدول الأخرى في المنطقة، على صياغة نظام إقليمي جديد. المطروح يشمل توسيع اتفاقيات أبراهام، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات جديدة في قطاع غزة ويهودا والسامرة. أيًّا تكن نتائج هذه المناقشات، على إسرائيل أن تصرّ على أن يتم هذه المرة – بخلاف ما جرى في السابق – التطرّق بشكل صريح إلى جوهر الصراع: الرفض العربي، وخاصة الفلسطيني، لحق اليهود في دولة ذات سيادة في وطنهم التاريخي".
وأكد أن "كل محاولة للتوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط تحطّمت في الماضي على صخرة ما نسمّيه "الفلسطينية" – الأيديولوجيا الشاملة التي توحّد عرب غزة، الضفة الغربية، والملايين في الأردن وسوريا ولبنان وفي أنحاء العالم، حول معارضة مستمرة لأي سيادة للشعب اليهودي داخل أي حدود في أرض إسرائيل. ومع كامل الاحترام للترتيبات الأمنية والاتفاقيات البراقة على عشب البيت الأبيض، فإن أي محاولة لبناء شرق أوسط جديد يجب أن تعمل على تفكيك هذه "الفلسطينية" وعلى تعطيل الآليات التي تغذيها".
وفي "معاريف"، دعا آفي أشكنازي إلى تدمير قطاع غزة، في مقال عنصري بعنوان: "قبل لحظة من الضغط على المكابح: حان الوقت لتفعيل "الإعصار" في قطاع غزة، حان الوقت لأن يتحرك "الإعصار" كعمود من نار، وأن تنهار البيوت وتتساقط بلا حساب قبل دخول الجنود. بالمناسبة، يمكن تنفيذ ذلك عبر سلاح الجو، سلاح البحرية، الدبابات والمدفعية. لا يوجد أيضًا أي مانع قانوني – فهذه المباني تُستخدم من قبل "إرهابيين"
كما دعا إلى "تدمير شامل للمباني في غزة قبل دخول القوات، بلا تمييز أو حساب، تُحوّل الأحياء السكنية إلى أهداف شرعية وتلغي أي فرق بين مدني ومقاتل. الكاتب يبرر مسبقًا هذا الهدم الجماعي بادعاءات قانونية، ويصوّر العمارات كفخاخ موت يجب سحقها بالنار، لا كأماكن يسكنها بشر. بدل البحث عن وسائل تقلل الخسائر، يُطرح القصف كحل أول وشرعي. في هذا الخطاب، تتحوّل الحرب من مواجهة مع تنظيم إلى مذبحة محتملة بحق سكان محاصرين".
وحرض موقع "كيباه" ضد الوجود الفلسطيني في مدينة القدس بمقال حمل عنوان: "تحت أنوفنا": هكذا تعزز السلطة الفلسطينية وجودها في القدس خلافًا للقانون واتفاقيات أوسلو، وقال: "بميزانية تُقدَّر بعشرات ملايين الشواقل، يقوم "مكتب شؤون القدس" التابع للسلطة الفلسطينية بتعويض السكان الذين هُدمت منازلهم من قبل السلطات، ويمنح مساعدات للتجار في البلدة القديمة، ويرمم بيوتًا: "هذا الأمر يقوّض السيادة الإسرائيلية من الأساس".
وتابع: "السيادة البديلة التي تمارسها السلطة الفلسطينية في القدس: في مخالفة للقانون واتفاقيات أوسلو، تدير السلطة الفلسطينية مكتبًا يُدعى "مكتب شؤون القدس"، وتشمل نشاطاته آلية تعويض للسكان الذين هدمت بلدية القدس منازلهم. وبحسب تحقيق أجرته حركة "رغافيم"، فإن هذا المكتب لا يقتصر على تعويض من يُتهمون بمخالفات بناء، بل يقدّم أيضًا تمثيلًا قانونيًا ضد مؤسسات الدولة، ويقوم بتنسيق علني مع جهات دولية منذ قرابة 15 عامًا. ويُقدَّر تمويل هذا المكتب بعشرات ملايين الشواكل سنويًا.".
وأضاف الموقع: "ضمن الجهود المبذولة، يجري في الأشهر الأخيرة الترويج لمشروع قانون قدّمه عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، بهدف توسيع وتفعيل الحظر على نشاط السلطة الفلسطينية داخل حدود الدولة، ومن المتوقع طرحه قريبًا للتصويت في القراءة الأولى. وجاء في شرح القانون: "رغم الاتفاق الذي وقّعت عليه السلطة الفلسطينية، وبخلاف صريح للقانون، تمارس السلطة منذ سنوات نشاطًا سياديًا يشمل، من بين أمور أخرى، إنشاء "مكتب الوزير لشؤون القدس"، تنفيذ اعتقالات بحق مواطنين إسرائيليين متورطين في بيع أراضٍ لليهود، جباية ضرائب، إصدار تصاريح لعقود أراضٍ في القدس الشرقية، التدخل في جهاز التعليم، دفع مخصصات لعائلات متورطة بالإرهاب داخل أراضي دولة إسرائيل، وتنفيذ عمليات ضبط جنائي في أوساط عرب القدس الشرقية، وغير ذلك".
رصد التحريض والعنصرية على منصة "إكس"
ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي- حزب قوة يهودية
"لست جاهزًا لصفقة رضوخ في غزة. أريد سيادة كاملة دون تصريحات وانهيار حماس".
تسفي سوكوت، عضو كنيست- الصهيونية المتدينة
فيما يتعلق ببدء السيادة في يهودا والسامرة: "لدينا هنا فرصة تاريخية، يجب الضرب بقبضة من حديد ساخن".
ألموغ كوهين، عضو كنيست- قوة يهودية
"السيادة هي أمر الساعة وبالأساس قدرتنا على الضمان أن السابع من أكتوبر لن يحدث مجددًا عند خط التماس".
بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية- الصهيونية المتدينة
التسريبات الجزئية والمتحيزة من مجلس الوزراء كانت ولا تزال أمراً فاحشاً يُمس بأمن الدولة، ويجب إيقافها.
الحقيقة لا بد من قولها: إلى جانب الإنجازات الكبيرة في جميع جبهات الحرب، وفي كل ما يتعلق بإدارة الجهود الإنسانية بما لا يصل إلى حماس، فإن رئيس الأركان لا يُؤدي مهمته، ويُجبر القيادة السياسية على إدخال مساعدات تصل إلى حماس وتُصبح إمدادات لوجستية للعدو خلال الحرب.
وعقب ذلك، وافق مجلس الوزراء ورئيس الوزراء، في قرار خاطئ أمس، على إدخال مساعدات تصل أيضاً إلى حماس.
لقد كنتُ ثابتاً على هذا المطلب والنقد منذ اليوم الأول للحرب، ولا أنوي أن تثنيني الإحاطات الموجهة ضدي ومحاولة إسكات هذا النقد.
أوجّه انتقادي أيضًا لرئيس الوزراء، الذي فشل طوال أشهر الحرب في تنفيذ قرارات المستوى السياسي، وفرضها على القيادة العليا في جيش الدفاع الإسرائيلي بشأن هذه القضية الحاسمة لتحقيق النصر - القضاء على حماس وعودة المخطوفين.
إن القرار الذي اتُخذ أمس، خلافًا لموقفنا، بإدخال المساعدات بالطريقة القديمة والرديئة، غير مقبول لدينا، وسندرس خطواتنا ضده.
ليمور سون هارميلخ، عضو كنيست- قوة يهودية
مرّ مشروع قانون مكافحة التحريض في الأوساط الأكاديمية بالقراءتين الثانية والثالثة في لجنة التعليم اليوم. تُعدّ هذه لحظة تاريخية في النضال من أجل تنقية الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية من الإرهاب.
بمجرد اجتياز القانون للقراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة، سيُطلب من مؤسسات التعليم العالي النص في لوائحها على أن التحريض على الإرهاب، والتضامن مع منظمة إرهابية، والتحريض على العنصرية تُعدّ مخالفات تأديبية خطيرة.
سيتم إغلاق الخلايا الطلابية التي تنتهك اللوائح، وسيُحظر التحريض في السكنات الجامعية.
منذ "حارس الأسوار"، وردت مئات الشكاوى حول التحريض في الجامعات. التزمت الجامعات الصمت، وقالت الكنيست اليوم: "هذا كل شيء".
المجال الأكاديمي مُخصص للبحث، وليس للتحريض. لن تستمر دولة إسرائيل في تمويل حاضنات كراهية إسرائيل.
أشكر رئيس اللجنة، عضو الكنيست يوسي طيب، ومنظمة "إم ترتسو"، التي تقف وراء مبادرة القانون.
الخطوة التالية: سنقوم بإخراج من الأكاديمية أولئك الذين أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية.
أفيغدور ليبرمان، عضو كنيست- إسرائيل بيتنا
من المثير معرفة من قرر بالذات اليوم تكبير كمية تزويد الوقود الى قطاع غزة؟
رغم أن معظم المساعدات " الإنسانية " تم نهبها على يد حماس، ولا يوجد صفقة لتحرير المختطفين، حكومة 7 أكتوبر مستمرة بتوزيع جوائز للإرهاب وتكبر من كمية تزويد الوقود للقطاع.
من المثير إذا كان المجلس الوزاري الأمني المصغر لديه علم بذلك.
داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة
أؤيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في قراره فرض عقوبات على "ناشطة حقوق الإنسان" المعادية للسامية، فرانشيسكا ألبينزا. لطالما تجاوزت حملتها الأحادية الجانب والمتواصلة ضد إسرائيل والولايات المتحدة الخط الفاصل بين مناصرة حقوق الإنسان والدعاية المعادية للسامية.
تضر ألبينزا بشكل مستمر مصداقية الأمم المتحدة بنشرها روايات كاذبة وخطيرة منفصلة تمامًا عن الواقع.
لن نصمت ولن نتوقف عن فضح القوى المعادية للسامية التي تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة.
جدعون ساعر، وزير الخارجية- أمل جديد
لقد فرضت اليوم عقوبات على المقررة الأممية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، لجهودها غير المشروعة والمخزية لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين.
لن يُقبل بعد الآن بحملة ألبانيز السياسية والاقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. سنقف دائمًا إلى جانب شركائنا في حقهم في الدفاع عن النفس.
ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ أي إجراءات نراها ضرورية للرد على الحرب القانونية وحماية سيادتنا وسيادتنا.
ــــــــ
م.ل
