رام الله 7-7-2025 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 29-6 و5-7-2025.
وتقدم "وفا"، في تقريرها رقم (419) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وأبرز تلك المقالات التحريضية، مقال نُشر على موقع معاريف أونلاين، للمحلل في i24NEWS تسفيكا يحزكيلي، عن موقفه من صفة المحتجزين الحالية، إذ لا يعارض الصفقة فقط، بل يُفرغها من مضمونها السياسي والأخلاقي عبر تقديمها كتهديد أمني، لا كخطوة نحو إنهاء مأساة إنسانية.
هذا التقديم ليس بريئًا، بل يُوجّه الوعي الجمعي لإدراك كل مبادرة تفاوضية كتنازل وخطر، لا كخيار مشروع في ظروف معقّدة.
وعقب قائلا: "هم يعرفون أنه في النهاية لدينا الرغبة والحماسة لتنفيذ الأمر. قطر تلعب الآن دور الوسيط، لكنها تملك طرفًا ومصلحة في المسألة. قد يكونون فعلاً نجحوا في انتزاع إشارة إيجابية من حماس. لكن هذا يعني أننا ذاهبون إلى وقف إطلاق نار مدته 60 يومًا، ولن يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين، وفي نهايته ستضطر إسرائيل إلى تجديد القتال. مسألة المحتجزين لن تنتهي. طالما أن المحتجزين لا يزالون ورقة التأمين لدى حماس".
في صحيفة "مكور ريشون" نُشر مقال بعنوان: "كما كبرَت الفُرص، كبرَت التحديات: قُبيل زيارة رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة"، للكاتب مئير بن شابات، الذي لا يهاجم فقط السلطة الفلسطينية كجسم ممثل للشعب الفلسطيني، بل ينفي شرعيتها من الأساس، ويُعيد رسم شروط المشهد الإقليمي بحيث تُستبعد تمامًا من أي معادلة مستقبلية.
هذا الإقصاء لا يتم فقط عن طريق الصمت عن حقوق الفلسطينيين، بل من خلال تصوير أي محاولة لربط التطبيع العربي مع إسرائيل بمكانة محسنة للسلطة على أنه "مغامرة مشبوهة"، وكأن الاعتراف بالوجود السياسي الفلسطيني بات يشكل تهديدًا بحد ذاته.
السلطة الفلسطينية، في هذا السرد، لا تُعامل كطرف شرعي يحتاج إلى دعم دولي، بل كطرف يجب الحذر منه، وضمان ألا يُمنح أي نفوذ. الكاتب لا يقدّم رؤية لتقوية السلطة كشريك للسلام، بل يُحمّلها ضمنًا مسؤولية فشل كل مسار تفاوضي، ويُطالب بقطع الطريق أمامها حتى في ظل تحولات إقليمية كالسلام مع السعودية. بهذا، يتم تكريس سردية ترى في "حل الدولتين" تهديدًا لا مخرجًا، وفي السيادة الفلسطينية مشروعًا معاديًا لا شريكًا ممكنًا.
في الوقت ذاته، يُصاغ مفهوم "السلام" في المقال كتحالفات إستراتيجية–اقتصادية مع الأنظمة العربية على حساب الفلسطينيين، لا بالتوازي مع تحقيق مطالبهم المشروعة. لا مكان هنا للتسوية أو للاعتراف المتبادل، بل لتوسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية عبر أدوات إقليمية. وهو بذلك يُفرغ فكرة السلام من بعديها الأخلاقي والتاريخي، ويحوّلها إلى غطاء ناعم لفرض الأمر الواقع بالقوتين السياسية والعسكرية.
والأخطر أن الكاتب لا يقدّم بديلًا سياسيًا للصراع، بل يُروّج صراحة لحلول أمنية وعسكرية: الضربات، والإملاءات، وإضعاف الأعداء، وفرض الوقائع. كل مظهر من مظاهر الاعتدال الفلسطيني يُقابل بالريبة، وكل مبادرة تفاوضية تُربط بالخطر. هذا الخطاب لا يُجهض فقط فكرة السلام، بل يُرسّخ بنية فكرية لا ترى في الفلسطينيين سوى كيان يجب تحييده أو تفريغه، لا طرف يجب الوصول معه إلى تسوية عادلة وينال حقوقه الشرعية.
ومن ضمن ما جاء فيه: "من المفضل أن يصرّ المستوى السياسي في إسرائيل على تحقيق أهداف الحرب كاملة، وأن يمارس ضغطًا على مضيفيه في واشنطن لضرب قيادة حماس العاملة من قطر وتركيا، وكذلك الاستمرار في الترويج لمبادرة الهجرة الطوعية".
"أخلاق مقلوبة، وخوف من الاحتلال، وتفضيل الفرد: لماذا لا تحسم إسرائيل المعركة في غزة؟"، مقال نشره الكاتب أفيعاد غدوت في صحيفة "مكور ريشون"، الذي شغل منصب حاخام عسكري، وعلى الرغم من الرتبة الدينية فإن رجل الدين لا يدعو إلى السلام، بل يُحوّل الدين إلى ذريعة للعنف المنظم، إذ يشرعن استخدام القوة لا كضرورة عسكرية بل كواجب أخلاقي، ويمنح الاحتلال شرعية دينية باعتباره تعبيرًا عن اكتمال الخلاص اليهودي.
في خطابه، لا يُعامل الفلسطيني كخصم سياسي له حقوقه الشرعية، بل كجماعة يجب "فرزها"، و"ردعها" و"طردها"، ضمن منطق تطهيري. هذا ليس مجرد تحريض، بل إعادة بناء لأخلاق الحرب، فتصبح العقوبة الجماعية للفلسطينيين فضيلة توراتية، لا انحرافًا أخلاقيًا وقيميًا وحقوقيًا.
فحسب ادعائه: فللشعب اليهودي تجربة عملياتية تمتد لآلاف السنين من الحروب ضد شعوب قاسية، والطريقة أثبتت نفسها. فعندما تكون هناك توراة، فإن شعب إسرائيل هو الجيش الأكثر أخلاقية، لا يسقط في الأماكن المظلمة من القتل، والسرقة، والاغتصاب أو النهب. أعلى درجات الأخلاق هو حسم العدو وقتله، ومن لا يفعل ذلك – يفتقر إلى الأخلاق.
"ثلاثة أسباب لكون الجيش الإسرائيلي الذي هزم حزب الله وإيران لا يزال يراوح مكانه في غزة"، يعيد المقال الذي نُشر في الصحيفة ذاتها للكاتب الحاخام حاييم نڤون، إنتاج السردية الاستعمارية التي تنزع عن الفلسطينيين إنسانيتهم، حين يصورهم حصريًا كـ "أعداء خطفوا اليهود"، دون أي إشارة إلى السياق السياسي، أو الإنساني الأوسع.
الحاخام، بدل أن يدعو إلى حلول أخلاقية أو سلمية كما يُفترض من رجل دين، يحرض على الحسم العسكري بأي ثمن، حتى على حساب حياة المحتجزين أنفسهم، فهو يُشرعن قسوة ممنهجة، ويُحول فشل إسرائيل الإستراتيجي في غزة إلى ذريعة للمزيد من العنف، متجاهلًا أن الاحتلال ذاته هو أصل الأزمة.
الأسوأ أن النص يخلط بين الأخلاق والدين من جهة، والدعوة إلى مزيد من القمع من جهة أخرى، ما يكشف عن منطق كهنوتي يبرر الحرب بدل مساءلتها.
مقال آخر للكاتب آري شافيط، بعنوان: "بين الهزيمة المُذلّة في غلاف غزة وبين النصر الباهر في إيران"، نُشر في صحيفة "مكور ريشون" لا يهاجم الفلسطينيين بشكل مباشر، لكنه يرتكب ما هو أخطر: يتجاهل وجودهم كليا. لا يظهر الفلسطيني في أي سطر من النص كفاعل، كإنسان، كمجتمع، أو حتى كواقع سياسي. لا وجود لطفل، لمدينة، لعائلة، لتاريخ. لا وجود للاجئ، لمزارع، لطالب، لمريض، لمشهد الحياة. الغياب هذا ليس عارضًا بل بنيويًا، وهو بحد ذاته موقف سياسي. فحين تتحول الجغرافيا إلى "غلاف غزة" فقط، ويُختزل المكان إلى "ساحة للردع"، يُمحى كل ما هو فلسطيني من السردية.
هذا الإلغاء المتعمد يعكس بنية أيديولوجية ترى في الفلسطيني مجرد فراغ تجب السيطرة عليه، أو إعادة تشكيله بالقوة. فالمقال يتحدث عن "تحول الشعب الإسرائيلي" وكأنه لا أحد آخر على الأرض. يتحدث عن "استعادة المبادرة" وكأنه لا أحد يُباد في الجهة المقابلة. يحشد لغة بطولية "ضرب الشر"، دون أن يعترف بأن هناك بشرًا يُضربون، يُقتلون، يُهجّرون، ويعيشون تحت القصف.
اللافت أن هذا التمويه ليس ناتجًا عن جهل أو سطحية. بل هو قرار لغوي وفكري. القرار بأن لا يُذكر الفلسطيني – لا كضحية، ولا كخصم، ولا حتى كمجتمع – يتيح للمقال أن يروّج لانتصار "نقي" بلا ثمن، و"نهوض" أخلاقي بلا حساب. وفي ذلك، يتم تثبيت واحدة من أخطر الأدوات الخطابية في الصهيونية الكلاسيكية: محو الفلسطيني، لا فقط من الأرض، بل من اللغة، من التحليل، ومن التاريخ الجاري.
وجاء فيه: "يجب أن نتذكر: المعركة على حياتنا لم تنتهِ. المواجهة بين القوة الإقليمية اليهودية-الديمقراطية وبين القوة الإقليمية الشيعية-الجهادية لا تزال في ذروتها. ستظل هناك تحديات، وستكون هناك جولات قتال أخرى، والتهديد الوجودي لم يُرفع بعد. لكن في ختام هذه الحملة الباهرة لشعب كالأشبال، يحق لنا أن نشعر بالفخر. وبالامتنان. وبالأمل. بتأخير كبير، ولكن بأكثر الطرق إبهارًا – بدأنا نواجه مهمة جيلنا".
"تكرار خطايا أوسلو وفك الارتباط": اليمين يوجّه إنذارًا إلى نتنياهو"، مقال نُشر للكاتب أفراهام بلوخ، في صحيفة "معاريف"، يُشرعن مشاريع استعمارية صريحة، من خلال المطالبة بفرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة، ورفض أي إدارة خارجية له، في استعادة مباشرة لخطاب الضم.
وهو يُطرح التهجير الجماعي كحل عملي، ويُربط بضرورة "تطهير" البنية الاجتماعية والاقتصادية، ما يُمهّد لإعادة تشكيل القطاع تحت سيطرة إسرائيلية. في الضفة، يُعاد التأكيد على "فرض السيادة في الضفة الغربية" كهدف وطني، ما يكشف عن رؤية متكاملة تقوم على إخضاع كامل للشعب والأرض. لا يُطرح السلام كبديل، بل كتنازل مرفوض، في سردية تُحوّل الاستعمار إلى ضرورة تاريخية.
وجاء فيه: "ستة أعضاء كنيست من الائتلاف توجهوا إلى نتنياهو قبيل سفره إلى واشنطن بمطلب حاسم يتمثل في القضاء الكامل على حماس وفرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة، مع معارضة حكم أي جهات خارجية على القطاع".
مقال تحريضي نُشر في صحيفة "يسرائيل هيوم"، بعنوان: "انظروا، تأملوا وشاهدوا: في يهودا والسامرة تحدث ثورة"، يُقدّم "ثورة استعمارية" في الضفة الغربية المحتلة على أنها تحول تاريخي، لا كحدث جدلي أو سياسي، بل كمسار وطني حتمي يجمع بين الأمن، والصهيونية، واحتياجات السكن.
ما يُعرض كأرقام وإنجازات هو في الواقع مشروع ضم زاحف يُنَفّذ بوعي كامل، دون إعلان رسمي، لكنه يغيّر جذريًا الواقع الجيوسياسي على الأرض.
تُستخدم لغة مُفعمة بالفخر والإنجاز، ويُغيّب تمامًا أي ذكر للوجود الفلسطيني في المناطق المعنية، وكأن الأرض "فارغة" أو "مستردّة" فحسب. لا تظهر كلمة "احتلال" ولا حتى إشارة للمجتمع الدولي إلا كمصدر هامشي لمعارضة "غير جدية". بل يتم تصوير تمرير قرارات بناء المستوطنات كنجاح دبلوماسي في حد ذاته، في مواجهة "خطر إقامة دولة فلسطينية".
الخطر في المقال ليس في الوقائع التي يعددها، بل في الطبيعة التطبيعية للضم: مشاريع مصادقة، وشوارع جديدة، وتقنين بؤر، وإحلال قانوني ممنهج، ومزارع تُقطع بها الجغرافيا الفلسطينية. وكل ذلك يتم بلغة هادئة، وبلحظة سياسية محسوبة، تُجنّب الحكومة النقد الدولي وتُراكم حقائق على الأرض تُجهض أي إمكانية مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية.
في العمق، هذا ليس مقالًا صحفيًا، بل وثيقة احتفاء بتفكيك فكرة فلسطين قطعةً قطعة، وتفريغ حل الدولتين من مضمونه من دون إطلاق رصاصة واحدة. وكما يقول الكاتب صراحة: "لا يجوز قطع الثورة الصامتة". الصمت هنا لا يعني السكون، بل الاستعمار حين يتقن لغة الإدارة والبيروقراطية والتدرج السياسي.
وفي سياق ما تضمنه المقال: "بينما نخوض الحرب، والسيادة في يهودا والسامرة تنمو من الأسفل، والاستيطان يتوسع بوتيرة غير مسبوقة، وسموتريتش وستروك يصنعان التاريخ، ويمنعان قيام دولة فلسطينية، ويُجسّدان الصهيونية في قلب صهيون.. تم تفكيك "عنق الزجاجة" الذي أعاق بشدة إجراءات إعلان أراضٍ كأراضي دولة، الإدارة في يهودا والسامرة تنتقل من يد الجيش إلى أيادٍ مدنية، وهناك تعزيز لعمليات الإنفاذ ضد البناء الفلسطيني غير القانوني في مناطق C، وأخيرًا يتم الرد على خطة فياض لعام 2009، التي سعت إلى فصل المستوطنات اليهودية عن بعضها من خلال البناء الفلسطيني. الآن يحدث العكس: الاستيطان اليهودي يعمل على فصل المساحات الفلسطينية عن بعضها، وإفشال خيار الدولة الفلسطينية الخطير".
"الحرب في غزة تحوّلت إلى هدف بحد ذاته"، مقال نشره الصحفي الإسرائيلي آفي يسسخاروف، في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رغم أنه يدعو صراحة إلى إنهاء الحرب في غزة عبر تسوية سياسية، فإنه يُفرغ هذا الحل من مضمونه حين يطرح السلطة الفلسطينية كأداة وظيفية لا كشريك سياسي.
فبدلاً من الاعتراف بها كجهة تمثيلية شرعية، يُدرجها ضمن "تحالف تنفيذي" إلى جانب الولايات المتحدة ودول عربية، هدفه فقط إزالة حماس دون تقديم بديل سيادي حقيقي، فهذا التصوّر يُعيد إنتاج منطق السيطرة، لا الشراكة، ويُبقي الفلسطينيين خارج معادلة القرار، والنتيجة: حل سياسي في الشكل، لكنه استمرار للهيمنة في الجوهر.
وجاء فيه: "يجب أن تنتهي الحرب في غزة لأنها لا تُنتج أي تغيير سياسي، حتى بعد عام وتسعة أشهر. العملية العسكرية –سواء أكانت حربًا أو حملة– ليست إلا وسيلة لتحقيق الهدف السياسي. إنها ليست الهدف بحد ذاته. وفي حالة غزة، سيتوجب على إسرائيل... أن تعمل من أجل إنهاء حكم حماس في القطاع، وتجنّب الغرق في مستنقع غزة".
رصد التحريض والعنصرية على منصة "إكس"
إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي- حزب قوة يهودية
"يجب قول الحقيقة، وإن لم تكن سارة: لم يصدر الأمر النهائي بعد لإخضاع حماس في غزة. أقول لرئيس الحكومة: أتى للتوقف عن التخبط- وللإخضاع".
وفي منشور آخر له: "انتهاء الحرب في غزة- لن يكون ثانية قبل إخضاع حماس".
تسفي سوكوت، عضو كنيست- حزب الصهيونية المتدينة
"المرحلة الأولى في طريق الإقالة مرت بدعم من أغلبية كبيرة في اللجنة.
الآن إلى المرحلة الأكثر كارثية- إقالة خلال جلسة الكنيست.
بإذن الله سوف نفعل ذلك وننجح".
وفي منشور آخر له: "وقف الحرب دون إتمام أهدافها مثل بصقة في وجه المحاربين، وعائلات الذين سقطوا في الحرب، وبالطبع خطرا جديا للدولة كلها.
لن يحدث وحسب معرفتي الجيدة هذا موقف رئيس الحكومة".
ليمور سون هارميلخ، عضو كنيست- حزب قوة يهودية
"أيمن عودة: "سعيد لتحرير المختطفين والأسرى"
ماذا في الحقيقة يسعد أيمن عودة بهذا الشكل؟؟؟
إقالة الآن!"
وفي منشور آخر قال: "في الأشهر الأخيرة، كنت أكافح ضد الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الأوبئة الخطيرة، والتي، تحت ستار "التعاون العالمي"، تسعى إلى سحق سيادة دولة إسرائيل ونقل صلاحياتها من الكنيست والحكومة إلى مسؤولين أجانب في الأمم المتحدة.
لم تُخفِ هذه المنظمة المعادية للسامية موقفها العدائي تجاه دولة إسرائيل طوال الحرب، وهي الآن تطالب بسلطة فرض سياسات طبية علينا دون أن نتمكن من مقاومتها. هذا ليس "تعاونًا"، بل هو اغتصاب للسلطة.
قرار وزارة الصحة يُمثل خطًا أحمر واضحًا: سيادة دولة إسرائيل غير قابلة للتحويل.
أودّ أن أشكر وزير الصحة أوريئيل بوسو على قراره الشجاع والصحيح، لكن هذا القرار ليس سوى خطوة أولى. لقد حان الوقت لإنهاء اعتمادنا على منظمات الأمم المتحدة المعادية. يجب على إسرائيل الانسحاب الكامل من منظمة الصحة العالمية".
يوليا مليونوفسكي، عضو كنيست- إسرائيل بيتنا
"برعاية الحكومة: علاقات تجارية مع حماس بدلًا من القضاء عليها.
لم تتوقف الحكومة عن تزويد حماس بشاحنات المساعدات الإنسانية المزعومة فحسب، بل سمحت أيضًا بالتجارة ونقل الأموال بين إسرائيل وغزة، حيث تدخل البضائع، ومن يقطع القسيمة هو حماس بالطبع. كل ذلك برعاية "حكومة الاحتواء".
لماذا يسقط جنودنا في غزة بينما رئيس الحكومة يُعزز العدو؟
من الواضح للجميع أن قطاع غزة منطقة معادية، باستثناء الحكومة الإسرائيلية التي ترفض الاعتراف بأمر منطقي وبديهي كهذا.
قدّمتُ مشروع قانون إلى اللجنة الوزارية للتشريع لمنع جميع أشكال التجارة مع قطاع غزة وتصنيفه كمنطقة معادية، وبالطبع عارضه الوزراء ورفضوه.
إذا كان هناك أمر واحد التزم به رئيس حكومة السابع من أكتوبر طوال سنوات ولايته، فهو إبقاء حماس بمنأى عن أي ضغوط.
وسوف نجتمع يوم الأربعاء في الهيئة العامة للكنيست عندما أطرح مشروع القانون للتصويت الأولي، وبعد ذلك سوف يرى الشعب الإسرائيلي ائتلاف الحفاظ على حماس يصوت ضده".
أفيغدور ليبرمان، عضو كنيست- إسرائيل بيتنا
يوم آخر يسقط فيه جنودنا الأبطال في المعركة. يوم آخر يموت فيه الرهائن في الأسر. يوم آخر تواصل فيه حكومة السابع من أكتوبر دعم الإرهابيين وتقديم الدعم لحماس.
هذه ليست سياسة، بل هي خروج على القانون".
داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة
"أدنت بشدة سلوك الأمم المتحدة تجاه صندوق الإغاثة الإنسانية العالمي، الذي يقدم المساعدات للمدنيين مباشرةً، بعيدًا عن أيدي حماس.
بدلًا من دعم المبادرة، تسعى الأمم المتحدة جاهدةً إلى تقويضها، وتُرهب المنظمات الراغبة في التعاون معه. كما روّجت الأمم المتحدة لمؤامرات سخيفة حول توزيع المخدرات، لمجرد تخريب جهوده".
بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية- الليكود
لن تكون حماس. لن تكون حمستان. لن نعود إلى هذا. انتهى.
لن نتوقف حتى نحرر كل المختطفين ونعيد الأمن إلى مواطني الجنوب ولكل مواطني إسرائيل.
في المقابل نحن متسمرون بتقوية اقتصاد إسرائيل.
شكراً لوزير الطاقة إيلي كوهين - معاً سنُدرك الفرص في منطقتنا ونربط آسيا وشبه الجزيرة العربية بالغرب.
شكراً للوزير دودي أمسالم، المسؤول عن الشركات الحكومية، فقد نجحوا في الحفاظ على قطاع الطاقة لدينا ومنحنا أدوات الأمن اللازمة لتأمين مستقبلنا.
وشكراً لرئيس بلدية أشكلون، تومر غلام، الذي يعمل ليل نهار من أجل سكان المدينة في الخطوط الأمامية.
سنواصل حتى النصر".
ـــــــــــ
س.ك
