رام الله 28-7-2025 وفا- أوصى المشاركون في ورشة عمل عقدها ديوان الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، بدراسة إمكانية وجود نماذج لتبني الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، بشكل عام، وفي المجال القانوني بشكل خاص، بما يضمن استخدامه بطرق أخلاقية في فلسطين.

كما أوصى المشاركون بإصدار تشريعات تنظم عمليات الشراء والبيع الإلكترونية وتحفظ حقوق المستهلك، بالإضافة إلى إجراء دراسة توثق الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما في قطاع غزة.

كذلك أوصوا بتوقيع اتفاقيات تعاون مع الجامعات الفلسطينية لإشراك طلبة الماجستير والدكتوراه، واعتماد التقدير ضمن السلم الأكاديمي للجامعات.

وافتتح الورشة رئيسة ديوان الجريدة الرسمية، المستشارة ريم أبو الرب، لمناقشة الأبحاث الفائزة في قطاعي التشريعات الاقتصادية والرقمية، ضمن الدورة الثانية من مسابقة البحث العلمي القانوني، والتي نظمت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، بحضور الباحثين الفائزين وعدد من المحكمين وممثلين عن الجامعات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

وأكدت أبو الرب أهمية الورشة التي تناولت مواضيع تخصصية تعكس التعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، حيث تم اختيار الأبحاث بناء على توصيات تمس اهتمامات كل وزارة، مشيرة إلى أن هذه الأبحاث تُعد من أبرز الأبحاث الفائزة نظرا لارتباطها بالواقع الاقتصادي والتحول الرقمي الحديث.

وشددت على أن الديوان حرص على تنظيم ورش عمل منفصلة لكل قطاع، للحصول على توصيات بناءة وهادفة ستؤخذ بعين الاعتبار لتطوير المواضيع المستقبلية في الدورة الثالثة.

وأكد المشاركون أهمية استمرار ديوان الجريدة الرسمية في تنظيم هذه المسابقات لدورها في إثراء البحث العلمي القانوني.

وشهدت الورشة تقديم عروض الأبحاث الفائزة، التي تضمنت: "الطبيعة الخاصة لحماية المستهلك الإلكتروني ضمن قواعد القانون الدولي الخاص" للباحثة لينا أبو حلاوة، و"تنازع القوانين في عقد الاستهلاك الإلكتروني الدولي" للباحثة آية عدوي، و"الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان– الحق في المساواة كحالة دراسية" للباحث بلال أبو زينة، و"أحكام الوفاء بالنقود الرقمية" للباحث داوود وعري، و"الطبيعة القانونية للدفع بالتحكيم وأثره على الدعوى المدنية في القانون الفلسطيني – دراسة مقارنة" للباحث أحمد أبو زينة.

ــــ

و.أ