- مؤشرات القطاع المصرفي تعكس متانته واستقراره

رام الله 11-11-2025 وفا- أكد محافظ سلطة النقد يحيى شنّار، أن سلطة النقد أعدت مشروع قانون بشأن خفض استخدام النقد في التعاملات المالية، بالتشاور مع عدد من الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص، واستنادا للمعايير الدولية وتجارب دول العالم التي لديها قوانين مماثلة، مشيرا إلى أن الهدف من إقرار القانون هو تطوير بيئة مالية أكثر كفاءة وأمانا، والتغلب على مشكلة تراكم النقد، خاصة الشيقل الإسرائيلي، في السوق الفلسطينية، وتشجيع التحول نحو وسائل الدفع الإلكترونية بما يخدم الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وأوضح في لقاء صحفي عقد بمقر سلطة النقد في رام الله، اليوم الثلاثاء، أن سلطة النقد نشرت مشروع القانون على موقعها الإلكتروني وعلى منصة التشريع التابعة لوزارة العدل الفلسطينية، ودعت جميع المواطنين والمهتمين إلى الاطلاع عليه، انطلاقا من حرصها على تعزيز الشفافية والشراكة مع الجمهور، مؤكدا أن الباب مفتوح لجميع القطاعات لإبداء رأيها وملاحظاتها على مشروع القانون، قبل إنجازه بصورته النهائية وتنسيبه للسيد الرئيس لإقراره.

وينص مشروع القانون على منع الدفع النقدي في المعاملات التي تتجاوز قيمتها عشرين ألف شيقل أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، مع منح سلطة النقد الفلسطينية صلاحية تعديل هذا السقف بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة. كما يخوّل مشروع القانون سلطة النقد وضع حدود قصوى للقروض النقدية، والتبرعات والهبات النقدية، ومعاملات القطاعات الحساسة مثل العقارات والسلع الفاخرة، لضمان الشفافية وتقليص فرص غسل الأموال.

وأشار شنّار إلى أن سلطة النقد حددت سقف التعامل النقدي بـعشرين ألف شيقل، استنادا للدراسات والمؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي الفلسطيني، حيث أن 96% من الإيداعات النقدية بعملة الشيقل تقل عن عشرين ألف شيقل.

ووفقا للمعطيات، فإن حوالي 81% من الإيداعات النقدية بعملة الشيقل أقل من 5 آلاف شيقل، وحوالي 10% من الإيداعات من 5-10 آلاف شيقل، وحوالي 5% من الإيداعات من 10-20 ألف شيقل، و4% من الإيداعات تتجاوز 20 ألف شيقل.

أما بالنسبة لمعدل قيم الشيكات حتى نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الحالي 2025، فإن الشيكات التي تقل قيمتها عن 5 آلاف شيقل تشكّل 68% من عدد الشيكات المتداولة، والشيكات التي تزيد قيمتها عن 5 آلاف شيقل وتقل عن 10 آلاف شيقل تشكّل 15%، والشيكات التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف شيقل وتقل عن 20 ألف شيقل تشكّل 6.5%، وبالتالي فإن حوالي 91% من الشيكات المتداولة تقل قيمتها عن 20 ألف شيقل.

وأكد محافظ سلطة النقد، أن القانون سيسهم في خفض التكاليف والمخاطر المرتبطة بالنقد، فعمليات التعامل بالنقد أعلى تكلفة من الناحية الأمنية، النقل، التخزين، التأمين، وبفرض سقف نقدي، تقل هذه المخاطر، موضحا أنه جرى إقرار قوانين مماثلة في العديد من بلدان العالم منذ سنوات، ما أدى إلى تحفيز النمو الاقتصادي عبر انحسار المعاملات المالية غير الرسمية وزيادة الدخل الضريبي، وفتح المجال أمام المزيد من الأنشطة الاقتصادية المُنظّمة.

ويتضمن مشروع القانون فرض غرامات مالية تتراوح بين 5% و15% من قيمة المعاملة النقدية المخالفة، وتُضاعف العقوبة في حال التكرار أو التحايل على أحكام القانون. كما يمنح مشروع القانون فترة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع بما يتناسب مع أحكامه، على أن تتولى سلطة النقد الإشراف على التنفيذ بالتنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد الوطني والجهات الرقابية ذات العلاقة، لضمان التطبيق الفعلي والمنظم للقانون.

أزمة "تكدس الشيقل"

ويأتي مشروع قانون خفض استخدام النقد، في وقت يعاني فيه المواطنون والقطاعات الاقتصادية والمصرفية على حد سواء، من أزمة "تكدس الشيقل" في المصارف، حيث بلغت قيمة الشيقل المتكدس 15 مليار شيقل، في ظل سياسة خنق اقتصادي تقودها الحكومة اليمينية في إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني وحكومته ومؤسساته.

وأوضح شنّار، أن سلطة النقد رحّلت 4.5 مليار شيقل خلال الربع الرابع، وبالتالي اكتمل ترحيل مبلغ 18 مليار شيقل لعام 2025، مشيرا إلى أن سلطة النقد تواصلت مع العديد من الأطراف الدولية، للضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع "الكوتا" من 18 إلى 30 مليار شيقل، أو إزالة "الكوتا" نهائيا، حيث أن البنك المركزي الإسرائيلي الذي يصدر العملة ملزم باستلام عملته.

وبشأن التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقات المصرفية مع البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، أوضح شنّار بأن الضمانات التي تمنحها الحكومة الإسرائيلية لبنكي "هبوعليم" و"ديسكونت" الإسرائيليين، اللذان يتوليان مهمة المراسلة بين البنوك الفلسطينية ونظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى، تنتهي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وكشف أن البنكين الإسرائيليين أرسلا بالفعل رسائل للبنوك العاملة في السوق الفلسطينية، لإشعارها بقطع العلاقة في غضون 60 يوما.

وتجري تعاملات مالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية بمليارات الشواقل شهريا، وتشمل تحويل عائدات المقاصة، وأثمان السلع المتبادلة بين الجانبين، حيث تشكّل الواردات من إسرائيل حوالي 60% من الواردات الفلسطينية، فيما تشكّل الصادرات أكثر من 80% من إجمالي الصادرات الفلسطينية.

وأكد شنّار، أن سلطة النقد، وبالتنسيق مع مكتبي الرئاسة ورئاسة الوزراء، وضعت العديد من الأطراف الدولية في خطورة الخطوات التي يتخذها الجانب الإسرائيلي، سواء على صعيد وقف تحويل أموال المقاصة الفلسطينية أو الاقتطاعات المتزايدة منها، والتهديد بقطع العلاقات المصرفية، وعدم قبول استلام الشيقل المتكدس في السوق الفلسطينية، ومن بين تلك الأطراف وزارة الخزانة الأميركية، ووزارة الخزانة البريطانية، ومسؤولين في فرنسا وبريطانيا وألمانيا، ومجموعة السبع، ومجموعة العشرين، وحتى المسؤولين في البنك المركزي الإسرائيلي.

وأوضح، أن سلطة النقد طالبت تلك الأطراف بالضغط على الجانب الإسرائيلي لتحويل أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة والمتراكمة والتي بلغت 13 مليار شيقل، واستئناف تحويل المقاصة، ورفع "الكوتا" الخاصة بترحيل الشيقل من 18 إلى 30 مليار شيقل أو حتى إزالة "الكوتا" نهائيا، بالإضافة إلى تجديد الضمانات الخاصة بالبنوك المراسلة.

أبرز مؤشرات القطاع المصرفي

واستعرض شنّار أبرز مؤشرات القطاع المصرفي حتى الربع الثالث من العام الحالي، والتي تظهر متانته واستقراره.

وبين، أن كفاية رأس المال بلغت 17.1%، علما أن مقررات بازل الدولية بهذا الشأن تحدد كفاية رأس المال بـ10.5%، كما بلغ إجمالي الأصول 27,6 مليار دولار، ورأس المال المدفوع 2.3 مليار دولار، وودائع العملاء 21,2 مليار دولار، وإجمالي التسهيلات 12,8 مليار دولار، وإجمالي المخصصات 1,04 مليار دولار، في حين أن قيمة الديون المتعثرة 681 مليون دولار أي 5.4% فقط، ونسبة التغطية للديون المتعثرة 62%.

وبشأن محفظة تسهيلات قطاع غزة، فقد بلغت 973 مليون دولار، وودائع قطاع غزة 4,9 مليار دولار، مشيرا إلى أن سلطة النقد تواصلت مع العديد من الدول لتجنيد دعم يغطي جزء من الديون المتعثرة في القطاع، في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدها القطاع على مدار عامين، بالإضافة إلى تجنيب البنوك التي لديها فروع في غزة مخصصات تقتطع من أرباحها للتعامل مع واجهته أصولها في غزة من دمار أو تعثر عملائها نتيجة للحرب.

وأكد، أن سلطة النقد أوعزت للمصارف العاملة في قطاع غزة، بالبدء في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للجمهور، فور الإعلان عن وقف إطلاق النار، موضحا أن 9 فروع ومكاتب تعمل حاليا في القطاع، كما تسعى سلطة النقد لإيصال الخدمات المصرفية للمواطنين بشتى الوسائل المتاحة.

ـــــ

م.ز/ع.ف