بيروت 14-11-2023 وفا- نظمت لجنة العلاقات العربية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، ندوة في "بيت المحامي" في العاصمة اللبنانية بيروت، حول الآليات والوسائل القانونية لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه جرائم حرب ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني".

وشارك في الندوة، سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح، ونقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، ونقيب المحامين في طرابلس ماري تريز القوال، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، وممثلون عن السلك الدبلوماسي العربي، وقضاة ومحامون، وممثلون عن القيادات الأمنية والعسكرية.

وقال السفير دبور إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة إبادة جماعية وجريمة بحق الإنسانية في قطاع غزة، في ظل صمت المجتمع الدولي وعدم احترام للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن استباحة قوات الاحتلال الإسرائيلي للدم الفلسطيني هي نتيجة الإفلاس القانوني والأخلاقي الذي يخيّم على المجتمع الدولي وصمته المريب بما يتعلق بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ولفت إلى ما تقوم به حكومة الاحتلال من ممارسات واعتداءات يومية، وإرهاب ممنهج من جيش الاحتلال ومستعمريه، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والأماكن المقدسّة الإسلامية والمسيحية.

وأكد أن عدم تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره والاعتراف بحقّه المشروع في دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وغياب أيّ أفق لحلول عادلة للقضية الفلسطينية بعد 75 عاما، وإزدواجية المعايير والصمت الدولي على الممارسات الإجرامية والعنصرية بحقّ الشعب الفلسطيني، هو استمرار للظلم والقهر ومعاناة شعبنا.

من جانبه، أكد الصلح أن "القضية الفلسطينية ومنذ النكبة كانت السبب لنشأة جامعة الدول العربية لمواجهة ما يضمره الاحتلال الإسرائيلي من تحديات، ومن أجل المتابعة الدقيقة لهذه القضية"، مشيرا إلى "دور الأمانة العامة للجامعة العربية في استشارة محكمة العدل الدولية في لاهاي حول احتلال فلسطين وتشريد الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى دور مجلس وزراء العدل العرب المعني بالشؤون القانونية، وقيامه بالدراسات القانونية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ونوه بقرارات القمة العربية الإسلامية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض في دورة غير عادية للبحث في العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، حيث نص القرار الصادر عن هذه القمة على إدانة جرائم الاحتلال والعدوان على قطاع غزة، وطالب بفك الحصار وايصال المساعدات، إلى جانب مطالبة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار ملزم بوقف العدوان الإسرائيلي.

بدوره، تطرق وزير العدل محمد شلالدة في كلمة عبر "سكايب"، إلى الجوانب القانونية للانتهاكات الإسرائيلية  وبحسب كل اتفاقية دولية على حدة، مشيرا إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، قامت باستغلال وضع قطاع غزة وفرضت عليه الحصار وصولا الى إعلانها الحرب على هذا القطاع تحت ذريعة حق الدفاع عن النفس، موضحا أن ذلك يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

من جهتها، أكدت رئيسة لجنة العلاقات العربية في نقابة المحامين سها بلوط الأسعد، أهمية توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته للقانون الدولي والمعاهدات الدولية في فلسطين ولبنان، ومحاكمة الاحتلال على هذه الجرائم في المحاكم الدولية.

من جهته، قال كسبار إن نقابة المحامين في بيروت تعمل على تشكيل لجنة وإنشاء مركز لتوثيق جرائم الحرب التي يرتبكها الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أهمية العمل على فضح جرائم الاحتلال أمام الرأي العام العالمي.

من جانبها، أشارت القوال إلى أن الاحتلال تمادى في جرائمه وانتهاكاته للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وجميع الشرائع والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، واتفاقية "لاهاي" المتعلقة بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، مضيفة: "ما من بند في ميثاق الأمم المتحدة إلا وانتهكته دولة الاحتلال".

وأضافت: "أما الإبادة الجماعية فخير مثال عليها ما حدث في النكبة من تطهير عرقي، وما لا يزال يحدث حتى الآن في غزة، مرورًا بالمجازر التي ارتكبها الاحتلال في حق الفلسطينيين المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، مثل مجازر دير ياسين، كفرقاسم، صبرا وشاتيلا وغيرها كثير".

وأكدت أن "مقاضاة إسرائيل ليس مستحيلا، ومقارعة كل انتهاكاتها ينُهكها إقتصاديا ويكشف وجهها القبيح الذي طالما حاولت إخفاءه".

وتخلل الندوة، عرض فيلم وثائقي عن الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ــــ

و.ي